حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين صنعوا عبوة متفجرة ووضعها على جسر الملك فهد في عام 2013. وغرمت المحكمة كل متهم 500 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من عامل النظافة الذي يقوم بعمله على جسر الملك فهد بأنه شاهد كيسا أسود اللون يحتوي على طنجرة طبخ موضوع على طرف الشارع وملاصق للحاجز الحديدي للجسر، وعندما قام بتسليمه للمسؤول، لاحظوا أنه مغلق بإحكام وتخرج منه أسلاك كهربائية، فتم إبلاغ الشرطة. وثبت من تقرير شعبة البصمات بإدارة الأدلة الجنائية أن العبوة عبارة عن طنجرة معدنية مع غطاء وجزء من قطعة بلاستيكية اسطوانية وتحتوي على شظايا معدنية «مسامير» ودائرة كهربائية وصاعق لإحداث التفجير، وبعد فحصها تبين وجود 4 آثار بصمات أصابع صالحة للمضاهاة، وأثر بصمة جزء من كف، وبقيت تلك البصمات مجهولة المصدر منذ ذلك الحين، حتى وردت بصمات المدانين في جرائم أخرى للشعبة لمضاهاتها بالعينات المجهولة لديهم، ومن خلال تدقيق ومضاهاة آثار البصمات مع المحفوظة في قاعدة بيانات البصمات، تطابقت مع يد المتهم الأول والثاني بأكثر من 12 علامة مميزة. وباستدعاء المتهم الأول للتحقيق اعترف بالجريمة وقال إنه يقضي حاليا عقوبة السجن 15 سنة عن تهم الانضمام إلى خلية إرهابية والتدرب على صناعة المتفجرات، وخلال فبراير 2013 قام باستلام مواد متفجرة عبر البريد الميت من المتهم الثالث الهارب في العراق، واستخدمها في صناعة قنبلة مع المتهم الثاني في منطقة بني جمرة بوضعها داخل قدر الضغط ونترات البوتاسيوم وكبريت ويوريا وفحم وسكر، وقاما بوضع شظايا بداخل القدر وإغلاقه بإحكام بعد وضع أسلاك وصاعق، وسلم القنبلة للمتوفى رضا الغسرة والذي أبلغه بأنه سيضعها على جسر الملك فهد. وكذلك اعترف المتهم الثاني بأنه يقضي عقوبة سجن 33 سنة على قضايا انضمام لخلية إرهابية وصناعة متفجرات وتفجير عبوات والتجمهر، وأقر باشتراكه في صناعة العبوة مع المتهم الأول. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 14 فبراير 2013, بدائرة أمن جسر الملك فهد، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر متوفى في الشروع في إحداث تفجير تنفيذا لغرض إرهابي، بأن قاموا بتوفير العبوة المتفجرة للمتهم المتوفى «رضا الغسرة» من أجل تفجيرها على جسر الملك فهد. ووجهت إلى المتهمين الأول والثاني تهمة حيازة وإحراز وصناعة مواد متفجرة بغير ترخيص من وزير الداخلية وبقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وللمتهم الثالث تهمة الاشتراك مع الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة الخاصة بحيازة وصناعة المواد المتفجرة.