صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان قرار اتّهام بحقّ حسن حبيب مرعي المتّهم بتورّطه في اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 في بيروت (جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري). وأُرسل قرار الاتهام المصدق إلى السلطات اللبنانية ومذكرة توقيف بصفة سريّة في 6 آب (أغسطس)، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة. وأُعطيت السلطات اللبنانية مهلة 30 يوماً تقويمياً لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول (سبتمبر) 2013. واضاف المكتب الاعلامي للمحكمة في بيان أنه « في 6 أيلول الماضي، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة القاضي سير ديفيد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه. ثمّ طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية. وظلّت كل هذه الخطوات حتّى الآن سريّة «لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم». واضاف المكتب الاعلامي قائلاً: «نظراً إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلانٍ عام لفترة 30 يوماً، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي». ودعا رئيس المحكمة أيضاً السلطات اللبنانية إلى «تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال» المتّهم. واوضح البيان انه «بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن، فإنّ على لبنان التزام مستمرّ بالبحث عن المتّهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة، وقضية المدّعي العام ضدّ السيد مرعي والتّهم المنسوبة إليه مبيّنة في النسخة العلنية المموّهة من قرار الاتهام». وكانت المحكمة أصدرت قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد آخرين لدورهم المزعوم في اعتداء 14 شباط وهم: سليم جميل عيّاش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. وحدّد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية 13 كانون الثاني (يناير) المقبل باعتباره أول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة.   مكتب المدعي العام ولاحقاً، رحّب المدّعي العام للمحكمة نورمان فاريل بإعلان قرار الاتهام الصادر بحق مرعي «لدوره المزعوم في اعتداء 14 شباط الذي أودى بحياة رفيق الحريري، وأدى إلى مقتل 21 شخصًا آخر، وإصابة 226 شخصاً». واوضح مكتبه ان «قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة صدر بتاريخ 31 تموز (يوليو) الماضي قرار الاتهام الذي أودعه المدّعي العام بحق المتهم مرعي، بناء على طلب قدّمه المدّعي العام في 5 حزيران (يونيو)». وقال المدعي العام فاريل: «يواصل مكتب المدعي العام بذل جهوده الرامية إلى التحقيق والملاحقة بشكل كامل لجميع الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن اعتداء 14 شباط. وإذ يقرّ الإدعاء بقرينة البراءة لجميع المشتبه بهم وبحقهم في الدفاع على أكمل وجه، فإنه يسعى في اتجاه المساءلة، ويستعدّ لتقديم أدلة موثوقة وذات صدقية إلى غرفة الدرجة الأولى». واشار المكتب الى انه «أُسندت إلى المتهم مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. ويُزعم أنه تآمر مع مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عيّاش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا في ما يتعلق باعتداء 14 شباط، علماً أن قرار اتهام صدر قبلاً بحق هؤلاء جميعاً. ويُزعم أيضاً أنّ المتهم مرعي تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدماً فيه». وقال المدعي العام: «لا يزال مكتبي ملتزماً العمل بطاقته الكاملة في سبيل تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، والتوصل بذلك إلى نتيجة عادلة للمتضررين».   التهم الموجهة إلى مرعي وأوضح الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف لـ «الحياة» أن مرعي وجهت إليه خمس تهم وأكد أن لبنان يبحث عنه. والتهمة الأولى الموجهة إلى مرعي «المؤامرة لارتكاب عمل إرهابي». وأنه في الفترة الممتدة من يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى صباح 14 شباط (فبراير) 2005 قبل الاعتداء، ومعه بدر الدين وعياش وعنيسي وصبرا وآخرون مجهولو الهوية، متحملاً مسؤولية جنائية فردية كشريك بقصد مشترك معهم، قاموا بعقد اتفاق يهدف إلى ارتكاب عمل إرهابي يرمي إلى إيجاد حال ذعر بوسائل مهيأة مسبقاً من شأنها أن تحدث خطراً عاماً وتحديداً باغتيال الرئيس الحريري باستعمال أداة متفجرة كبيرة في مكان عام، وبقيامه بذلك أقدموا معاً على مؤامرة ضد أمن الدولة». أما التهمة الثانية، فهي «التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة»، من خلال الاتفاق «مع الشركاء على أداء أفعال تحضيرية للجريمة ثم قام بها، وعلى أداء أفعال لحماية الشركاء ونفسه من الملاحقة القضائية من شأنها توجيه اللوم زوراً إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية، وذلك من خلال المشاركة في إيجاد رجل فلسطيني في الـ 22 من العمر اسمه أحمد أبو عدس استخدم لاحقاً في إعلان المسؤولية زوراً عن الجريمة المرتقبة على شريط فيديو باسم «جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام». وتنسيق أعمال الآخرين الذين تأكدوا من بث شريط الفيديو والرسالة المرفقة به لإعلان المسؤولية زوراً». أما التهمة الثالثة، فهي التدخل في الجريمة عمداً باستعمال مواد متفجرة، أما التهمة الرابعة فهي التدخل في جريمة قتل (21 شخصاً إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقصد مرعي مع الآخرين منها، كما يتبين من الكمية الكبيرة للمواد المتفجرة المستعملة، أو توقعوا وقبلوا احتمال قتل آخرين في جوار موقع الانفجار مرتكبين بذلك جريمة قتل 21 شخصاً آخر قصداً. أما التهمة الخامسة فهي «التدخل في جريمة محاولة قتل (226 شخصاً إضافة إلى قتل الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجرة، إلا أن هذه المحاولة لم تحقق النتيجة المقصودة بسبب ظروف خارجة عن إرادة الشركاء». وتضمن القرار الاتهامي الذي وزع مموهاً قوائم بأسماء الضحايا الذين قضوا في الانفجار والجرحى. وأوضح القرار «أن مرعي وهو من مواليد 12 كانون الأول (ديسمبر) 1965 في بيروت، أمه لطيفة عباس ومقيم في القسم 27 - الواجهة الشرقية، رقم العقار 2501، المنطقة العقارية: برج البراجنة، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، بجنوب بيروت وهو لبناني ورقم سجله 1126 - زقاق البلاط، اشترك مع آخرين بمن فيهم بدر الدين وعياش وعنيسي وصبرا في مؤامرة تهدف إلى ارتكاب عمل إرهابي لاغتيال الرئيس الحريري، وهو قام مع بدر الدين بتنسيق عملية الإعلان زوراً عن المسؤولية وكان في بعض الأوقات على اتصال بعياش في إطار الإعداد للاعتداء، وقبل الاعتداء نسق مرعي نشاطات عنيسي وصبرا من أجل إيجاد «أبو عدس» ونسق نشاطاتهما في نشر تصريحات تعزو زوراً إلى آخرين المسؤولية عن الاعتداء والتأكد من تسليم قناة الجزيرة شريط الفيديو والتأكد من بثه». وفصّل القرار شبكات الهاتف المستخدمة في الاعتداء والاتصالات بين مرعي والأربعة الآخرين من خلال هذه الشبكات: الحمراء والخضراء والصفراء والأرجوانية.