بدأ المتظاهرون السودانيون، اليوم الجمعة، إزالة المتاريس حول مقر اعتصامهم في العاصمة الخرطوم، تلبية لمطالب المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بإزالة الحواجز التي أعاقت حركة السير في بعض أجزاء العاصمة قبل استئناف التفاوض حول العملية الانتقالية. وعلّق المجلس العسكري الحاكم، الأربعاء، المباحثات مع قادة الحراك لمدة 72 ساعة، بعد ما قال إن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة. يأتي قرار المجلس تعليق التفاوض فيما كان من المفترض أن يلتقي قادة المجلس العسكري وقادة الحراك لوضع التصور النهائي للمجلس الجديد الذي سيتولى شؤون السودان في مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات. وكان الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري دعا المتظاهرين، في خطاب متلفز، إلى "إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام"، وفتح خط السكة الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف "التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها" قبل استئناف اللقاءات مع المجلس الانتقالي لاستكمال الاتفاق حول المجلس الذي سيتولى حكم البلاد. وفي الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بدأ مئات المتظاهرين في إزالة المتاريس في شارع النيل وهو شارع رئيس شلّ حركة السير في وسط الخرطوم لعدة أيام. وأقام المتظاهرون المتاريس للضغط على المجلس العسكري الحاكم مع بدء التفاوض الاثنين. وقال المجلس العسكري إن وجود متاريس في أرجاء الخرطوم أمر "غير مقبول تماماً"، لكن قادة المجلس سيسمحون باستمرار الاعتصام أمام مقر الجيش. وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة أمام مقر الجيش، حيث جلس المصلون على سجادات تراصت على الأرض. وحققت المباحثات بين الجيش وقادة الاحتجاج اختراقاً مهماً الاثنين. وسجل مسار المباحثات تقدّماً مهماً منذ الإثنين، وكان من المتوقّع أن تتناول المباحثات الأخيرة تركيبة المجلس السيادي، إحدى المؤسسات الثلاث التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي اتفق الطرفان على أن تكون مدتها ثلاث سنوات. وتشمل المفاوضات إنشاء مؤسسات تتولى مسؤولية التحضير لنقل كل السلطات إلى سلطة مدنية. وسبق أن توصّل الطرفان إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي وحكومة ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية. ومن المتوقع ان يقوم المجلس السيادي باتخاذ كافة القرارات المرتبطة بالقضايا الوطنية. كما من المقرر أن يشكل المجلس السيادي حكومة مدنية انتقالية تحضر البلاد لاول انتخابات في مرحلة ما بعد البشير. وستكون الأشهر الستة الأولى مكرّسة للتوصل إلى اتفاقات سلام مع الحركات المتمردة في غرب البلاد والجنوب. وحُددت هيكلية المجلس التشريعي أيضاً، ومن المتوقع أن يضم 300 عضو، 67% من بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقية المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.