مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوباته المفروضة على سوريا عاماً إضافياً حتى 1 يونيو 2020. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري وهؤلاء الذين يدعمونه نظراً لاستمرار ممارسة القمع بحق المدنيين"، بحسب التكتل الأوروبي. وأضاف البيان أن "اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصاً و70 كيانا تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات". وفرض الاتحاد الأوروبي "حظراً نفطيا وقيوداً تطال بعض الاستثمارات إلى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً تطال صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم لغايات قمع داخلي وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف إلى مراقبة أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية". وعقوبات الاتحاد الأوروبي سارية منذ 1 ديسمبر 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً.