أعلن البنك الأفريقي للتنمية، أمس، عن منح قرض بقيمة 120 مليون يورو لتونس لتمويل القسط الثاني من برنامج دعم وتطوير القطاعي المالي. ويهدف هذا التمويل، بحسب البنك، إلى توفير الظروف اللازمة من أجل نمو اقتصادي قوي وشامل عبر دعم دور القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ولا سيما الفئات والقطاعات المهمشة. وقال مدير البنك في شمال أفريقيا، محمد العزيزي: «نحن ندعم عبر هذا البرنامج المكاسب التي حققناها والموارد التي تم تعبئتها منذ 2016 والبالغة 389 مليون يورو. هذه مرحلة حاسمة لعملية تحديث القطاع المالي في تونس». وتوقع البنك في بيان له أن يسمح البرنامج بتحسين مستوى الإدماج المالي وأن يكون له تأثير إيجابي على الفئات ذات الدخل غير المنتظم وأصحاب الشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى القادرة على النفاذ إلى الأسواق المالية. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص عمل في كامل أنحاء البلاد وإدماج الفئات المهمشة في ديناميكية التنمية.