التقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع ستانيمير فوكيسيتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين المدير العام للغرفة، وجاسم المطوع مستشار العلاقات مع دول الكومنولث المستقلة بالغرفة، واستعرض الجانبان آفاق التعاون والشراكة، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، كما بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفدي صربيا وجمهورية بنين، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعزيز الاستثمار المشترك مع إمارة الشارقة ومجتمع الأعمال الإماراتي الخاص. وقال العويس: «إن القطاع الخاص في صربيا يمكنه أن يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وصربيا، وذلك من خلال الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها إمارة الشارقة في مجالات التجارة والصناعة والسياحة وتجارة التجزئة»، معربًا عن حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع صربيا، وتقديم جميع سبل الدعم المتاحة للمستثمرين الصربيين الراغبين في الاستثمار في إمارة الشارقة ودعم نمو أعمالهم وتوفير بيئة محفزة لهم، ولافتًا إلى عزم الغرفة على دراسة تنظيم بعثة تجارية إلى بلغراد ضمن جدول بعثات الغرفة السنوية، وذلك لمساعدة المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعريفهم بالإمكانات والفرص المتاحة في الشارقة، وفتح قنوات استثمارية مشتركة تصب في مصلحة نمو القطاع الاقتصادي لدى البلدين الصديقين.وقال ستانيمير فوكيسيتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة: «إن هناك مجالات وفرصًا عديدة للتعاون بين البلدين»، مؤكدًا أهمية التعاون في مجالات الاستثمار وقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والتكنولوجيا والأغذية والزراعة بما يعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين الصديقين، ومشيرًا إلى اهتمام بلاده بتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري مع الشارقة، ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصلحة الطرفين.وفي ذات الصدد، بحثت الغرفة سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي مع قنصلية جمهورية بنين لدى الدولة، خلال اللقاء الذي جمع عبدالله سلطان العويس، مع أداموابا بايان قنصل جمهورية بنين لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين المدير العام للغرفة، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات. وبحث الطرفان سُبل تنمية وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.