شهدت أسواق الحديد ارتفاعات جديدة في الأسعار، بنحو 110 جنيهات زيادة في الطن الواحد ليسجل 11890 جنيها، على خلاف التوقعات بالتراجع خاصة بعد انخفاض أسعار المواد الخام وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه.وأكد طارق الجروشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية،في بيان اليوم ،أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام "البليت" في ١٥ أبريل الماضي وبدأت أسعار الحديد في الإرتفاع بالرغم من انخفاض الدولار وعدد من المواد الخام، وقال: لا زالت مناشداتنا مستمرة للمسئولين والوزراء المعنيين في الحكومة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبي وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.وتابع الجيوشي أنه بمقارنة بسيطة لسعر خام البليت وقت صدور قرار رسم الوقاية في أبريل فقد بلغ وقتها نحو ٤٨٠ دولارا للطن أما في منتصف مايو الجاري فقد تراجع سعر البليت إلى 445 دولارا هذا إضافة إلى تراجع سعر الدولار وفي تلك الفترة كان يتراوح أسعار الحديد ما بين 11200 الي 11600 جنيه وبعد صدور القرار جاءت زيادة فورية ليرتفع سعر الطن إلى نحو 11780.جنيها ثم أضيف اليها زيادة جديدة يوم الخميس الماضي ليصل السعر إلى 11890 جنيها لطن الحديد، متوقعا ان تأتي زيادات جديدة شبه يوميا مؤكدا علي ان الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وشبهة الاحتكار تسيطر على سوق الحديد بعد شهر واحد فقط من قرار رسوم الحماية والمستهلك هو أكبر الخاسرين.من جهته، أكد حسام فرحات عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار فرض رسوم الحماية على خام الحديد وراء ارتفاع أسعار الطن، اليوم، من 11780 إلى 11890 جنيها للطن.وأشار فرحات إلى أنه على الرغم من إنخفاض تكلفة المواد الخام بالمصانع شبه المتكاملة بحوالي 536.7 جنيه منذ صدور القرار بفرض رسوم الوقاية على البليت المستخدم كمادة خام لمصانع الدرفلة فقد ارتفعت أسعار البيع أكثر من ٣٠٠ جنيه خلال هذه الأيام والأيام الماضية، وأوضح أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعا للدرفلة عن المنافسة بالسوق مما أتاح الفرصة، لإعلان أسعار لا تعبر عن التغير الحقيقي بالتكلفة.