ذكر تقرير حديث، أن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع رأسماله إلى 20 مليار جنيه، بعد إقرار قانون البنوك الجديد.وأكد مصدر مسئول، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن مشروع القانون الجديد لـ"المركزي" والبنوك والجهاز المصرفي - المعرف باسم قانون البنوك- يلزم المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه.وقال المصدر: إن القانون الحالي كان وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسماله خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.وأوضح أن مشروع القانون عرف البنك المركزي كجهاز رقابي مستقبل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما حدد أهدافه وفقا لأحكام الدستور في ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.وتابع: مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي كي يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والأشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص بها.وأضاف أن المشروع كفل للبنك المركزي تحديث الوسائل التي يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الاوراق المالية بالبنك المركزي.فيما أظهر تقرير نُشر في وقت سابق، أن قانون البنك المركزي المصري الجديد سيُرسل إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري.