المحامي جاسم حامد جاسم الخفاجي انطلاقاً من قول الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) ( ان ابغض الحلال عند الله الطلاق) صدق رسول الله يعرف الطلاق لغة هو رفع القيد وفي الاصطلاح (الطلاق وهو انحلال عقد الزواج بين الزوج والزوجة بلفظ الطلاق) اما قانوناً يعرف الطلاق حسب نص المادة(34 فقرة أ )من قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 ( هو رفع قيد الزواج بأيقاع من الزوج أومن الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي ولا يقع الطلاق الابالصيغة المخصصة له شرعاً ) قانون الاحوال الشخصية العراقي المذكور اعلاه فتح الباب على مصراعيه ووضع الزوجين امام حرية مطلقة في إيقاع الطلاق سواء كان من قبل الزوج او الزوجة عن طريق التفريق والخلع فمجرد سبب بسيط لايرتقي الى حد الخلاف نجد الامر قدتحول الى مشكلة لامفر منها فلا نستغرب ان وجدنا حالات طلاق بسب لعبة البوبجي او بسبب امتناع الزوجة عن طبخ الباجة العراقية او بسبب تعليق في الفيس بوك . سجلت حالات الطلاق عبر المحاكم العراقية، خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً، واحتلت مركز الصدارة بين الدعاوى الشرعية أمام محاكم الأحوال الشخصية، وسط زيادة الطلب على دور المكاتب الشرعية متمثلة بالسادة والشيوخ المعممين حيث تقوم هذه المكاتب بايقاع الطلاق بين الزوجين تفادياً لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية عن طريق البحث الاجتماعي ، والذي يلجأ إليه الزوجين لإنهاء إجراءات الطلاق بعيداً عن المحكمة وبعدها يتم تصديق الطلاق الذي وقع خارج المحكمة .منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 ونسب الطلاق في ارتفاع ملحوظ حسب احصائيات مجلس القضاء الاعلى.واشار موقع السومرية نيوز الى النسب الاتية لحالات للطلاق في تاريخ 12/5/2016 : 28,690 حالة خلال العام 2004 33,348 حالة خلال العام 2005، بزيادة 4,658 حالة. 35,897 حالة خلال العام 2006، بزيادة 2,549 حالة. 41,536 حالة خلال العام 2007، بزيادة 5,639 حالة. 44,116 حالة خلال العام 2008، بزيادة 2,580 حالة. 52,649 حالة خلال العام 2009، بزيادة 8,533 حالة. 53,840 حالة خلال العام 2010، بزيادة 1,191 حالة. 59,515 حالة خلال العام 2011، بزيادة 5,675 حالة. 59,200 حالة خلال العام 2012، بنقصان 3,15 حالة. 55,551 حالة خلال العام 2013، بنقصان 3,649 حالة. 52,442 حالة خلال العام 2014 بنقصان 3,109 حالة. 52,465 حالة خلال العام 2015 بزيادة 23 حالة. من بداية عام 2016 لغاية تشرين الاول 48,762 حالة. ونشرت وكالة يقين للانباء ان نسبة الطلاق عام 2017 بلغت 70097وفي عام 2018 بلغت ثلاثين الف حالة طلاق وحتلت بغداد وديالى ونينوى مقدمة المحافظات بنسب الطلاق. من ابرز اسباب الطلاق في الوقت الحاضر... 1 ضعف الوازع الديني 2 الزواج المبكر و زواج القاصرات 3 ارتفاع معدلات البطالة والوضع الاقتصادي المزري في البلد 4 عدم استقلال الزوجين الفترة طويلة في بيت خاص واعتماد الزوج على السكن مع الاهل 5 قلة الوعي الثقافي في الاسرة الزوجية وتاثير والتقاليد والاعراف البالية على الاسرة العراقية مما يولد عدم الانسجام بين الزوجين 6 الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي هذه الاسباب وغيرها كانت الدافع الرئيسي لارتفاع معدلات الطلاق المبكر بوتيرة متزايدة في المجتمع العراقي من خلال تواجدي في عدد من المحاكم العراقية الشرعية وجدت اكثر حالات الطلاق تتم عن طريق المخالعة حيث ياتي الطرفان وهما متفقان على ايقاع الطلاق مقابل ان تتنازل الزوجة عن جميع او بعض حقوقها الزوجية حسب الاتفاق مقابل تطليقها من قبل الزوج. وللحد من هذه الظاهرة لابد من تثقيف المجتمع من خلال برامج التوعية الحكومية او من خلال اناطة هذا الامر لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها الاقرب للمجتمع .تحسين الحالة المادية للفرد العراق من خلال العمل على يجاد فرص عمل مستمرة وثابتة للطرفين على حد سواء.تعديل قانون الاحوال الشخصية الهرم رقم 188 لسنة 1959بما يتناسب مع الوضع الحالي. ومن ضمن الحلول يمكن الاشارة هنا الى التجربة الماليزية للزواج التي لاقت نجاحاً منقطع النظير خلال مدة وجيزة فبعد ان كانت نسبة الطلاق في ماليزية 37% نخفظت الى 7% في العقد نفسة التي طبقت به فكرة (رخصة الزواج)من خلال هذه الرخصة يخضع الطرفين المقبلين على الزواج الى دورات لمدة شهرين متتابعين تقوم هذه الدورات على طريقة التفاهم بين الزوجين ولغة الحوار وكيفية التعامل مع الازواج من يجتاز هذه الدورة يحصل على رخصة تخولة حق الزواج .لابد من سائل يسأل هل يمكن تطبيق هذه الفكرة في العراق في ضل مجتمع قبلي عرفي؟الجواب نعم من خلال منح حوافز مادية للذين يجتازون مدة الشهرين من التدريب بنجاح عن طريق منح الطرفين بطاقة شراء للاثاث الزوجية بالتعاون مع المنظمات والجمعيات او من خلال اعادة فتح الاسواق المركزية وتكول هي الداعم الاول لهذه الفكرة ومنح الزوجين قطعة ارض لمن لايملك بيت مستقل بعد مرور مدة محددة على الزواج وغيرها من الحوافز التي تستطيع الدولة توفيرها بسهولة اذا عملت لصالح العراق وهذا صعب المنال من هكذا حكومات سأم منها الشارع العراقي وستبقى الحكومة متفرجة كالعادة وغير أخذة بمحمل الجد الشرخ المجتمعي والتفكك الاسري الناتج من حالات الطلاق.... المصادر https://www.hjc.iq/index-mob.phpمجلس القضاء الاعلى قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 السومرية نيوز وكالة يقين للانباء