قررت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، إعادة ضخ 1.3 مليار درهم في اقتصاد دبي لتصبح أول مجمع الأعمال الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأولى المناطق الحرة في الإمارات التي تعيد الضمانات البنكية لعملائها من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر 2019. وستوفر هذه الخطوة مزايا إضافية لموظفي الشركات بإعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها. ويأتي القرار في سياق دعم الأهداف التي أرساها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وكنقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية بموجب مبادرة النظام التأميني الجديد من حكومة الإمارات لحماية الأجور.وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي، في بيان اليوم السبت،"ترحب جافزا بمبادرة حكومة دولة الإمارات التي من شأنها دفع البلاد قدمًا في الاتجاه الصحيح. الموظفون هم أهم أصول الشركات، ونحن ملتزمون بتزويدهم ببيئة عمل عادلة تضمن حصولهم على جميع الحقوق والامتيازات والحماية التي ينبغي منحها لهم كمساهمين أساسيين في اقتصاد الإمارات."وأضاف: "من خلال برنامج حماية القوى العاملة، نسعى جاهدين لرفع مستوى القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تزويد الشركات بنموذج يمكنهم تبنيه بنجاح، والمساعدة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على النحو المبين في وثيقة الخمسين."تتبنى موانئ دبي العالمية أدوارًا حاسمة في اقتصاد دبي وكمجتمع رئيسي للوظائف، حيث يمثل الكيانان 16.2 في المائة من إجمالي القوى العاملة في دبي. ويعد موظفو ميناء جبل علي والمنطقة الحرة الأكثر إنتاجية بمقدار 1.4 مرة من متوسط إنتاجية الموظف في الإمارات، بمساهمة بأكثر من 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وفق بيانات العام 2017.