أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في السفارة الإندونيسية في السعودية، أن الخطة التي تعمل عليها وزارة القوى العاملة الإندونيسية لإيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى الخارج، لم يتم تحديد معالمها حتى الآن، مشيرا إلى أنه لن يتم استرجاع العمالة المنزلية الإندونيسية التي تعمل في المملكة حتى عام 2017 على أقل تقدير. وقال المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، إن "الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو طلب من وزير القوى العاملة في البلاد وضع خريطة طريق وجدولا زمنيا، يتم من خلاله إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الخارج على مدى خمس سنوات، مضيفاً "لم تتضح حتى الآن كيفية إيقاف تصدير العمالة، هل ستشمل العمالة المنزلية في الخارج، أم إيقاف تصدير العمالة الجديدة فقط،، حيث تعمل وزارة القوى العاملة في الوقت الحالي على إعداد هذه الخطة، ولم تتحدد بنودها بعد". وأشار المصدر، إلى أنه يعمل في المملكة نحو 800 ألف من العمالة المنزلية الإندونيسية في عديد من المهن، أبرزها الخادمات والسائقون، مبيناً أنه تم إعادة أكثر من عشرة آلاف من العمالة الإندونيسية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، منذ بداية الحملة الأمنية الأولى لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة، معتبرا أن وجود مخالفين من العمالة الإندونيسية في المملكة خلال الوقت الحالي أمر ممكن، حيث تعمل السفارة الإندونيسية في المملكة مع الجهات المختصة لإعادة المخالفين إلى إندونيسيا. وحول اتفاقية الاستقدام التي تم توقيعها بين البلدين ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، أكد المصدر أنه لا صحة أن العائق في تنفيذ الاتفاقية هو الاشتراطات المالية للحكومة الإندونيسية، موضحاً أن الحكومة الإندونيسية وضعت كل ما يتعلق بتحسين الحماية للعمالة المنزلية من أهم بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أن الرواتب والضمانات المالية ليست من أهم المواضيع التي أخرت تنفيذ الاتفاقية. وأشار إلى أنه لا يوجد وقت يمكن تحديده بعد لتنفيذ الاتفاقية، حيث إن الأمر يتعلق كذلك بالخطة التي ستضعها وزارة القوى العاملة لإيقاف تصدير العمالة إلى الخارج. يذكر أن العمالة المنزلية الإندونيسية متوقفة عن الاستقدام إلى السعودية منذ فترة طويلة، رغم توقيع الحكومتين السعودية والإندونيسية قبل عدة أشهر اتفاقيات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، تبعها اجتماع بين اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، ولجنة الاستقدام الإندونيسية، لتحديد تكاليف الاستقدام والأجور الشهرية للعمالة.