قال تقرير اقتصادى إن هناك تعارضا كبيرا بين اتجاه جذب الاستثمارات ودعم قوة واستقرار العملة المحلية ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي والأداء للقطاع العقاري من جهة، وبين وجود حصة متصاعدة من عمليات النصب والاحتيال على المستثمرين القادمين من الخارج، في الوقت الذي تتخذ فيه الجهات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر كافة الإجراءات للحد من هذه الظاهرة وانتشارها واستمرارها.وجاء في التقرير العقارى الاسبوعي لشركة المزايا القابضة ان عمليات النصب والاحتيال العقاري ترتفع مع ارتفاع وتيرة النشاط والاستثمارات العقارية، وترتبط هذه العمليات بكافة مراحل التطور المالي والاقتصادي، بل وتتستر في الكثير من الأحيان خلف خطط جذب الاستثمارات وتطوير التشريعات ذات العلاقة.وأثبتت التجارب وفقا للبيان أنه من الصعب إيجاد أطر عامة تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم، وفشلت كافة آليات العمل والقوانين والتشريعات من الحيلولة دون وقوف مثل هذه الحوادث لدى أكثر الأسواق العقارية تطورا أو عشوائية إقليميا وعالميا، حيث إن ارتفاع وتيرة عمليات النصب والاحتيال على المستثمرين الأفراد باتت أحد عوامل فشل خطط تحفيز الاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين الأفراد التي تنفذها عدد من الأسواق العقارية حول العالم، إضافة إلى تأثيرها العميق على الأسواق العقارية الناشئة التي تتمتع بعدد من فرص الاستثمار وتنتظر تدفق السيولة الخارجية.في المقابل فقد عززت الأسواق العقارية على مستوى المنطقة قدرتها من التعامل مع هذه الظاهرة باعتماد حزم من القوانين والتشريعات الضابطة والمحفزة للسوق العقاري بنفس الوقت، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الكارثية التي فرضتها ظروف الفوضى واتساع عمليات الاحتيال على السوق العقاري ككل خلال السنوات الماضية. ويقول تقرير المزايا الأسبوعي إن للاحتيال والنصب لدى القطاع العقاري الكثير من الأوجه، فهناك الاحتيال من خلال البيع بأسعار غير حقيقية، ومضاعفة الأسعار الحقيقية السائدة في السوق، وهنالك عمليات احتيال تتعلق بوجود المشروع العقاري من عدمه في الأساس، يضاف إلى ذلك قدرة المستثمرين الأفراد على معرفة وتحديد العلاقة بين المطور العقاري والشركات العقارية والدولة والبلديات محدودة، والتي تؤدي إلى إيقاف أو تأجيل المشروع تحت التنفيذ أحيانا وتؤدي إلى خسائر كبيرة للمشترين، إذ يرى التقرير أن الاتجاه نحو الشراء بالأقساط مخاطرة كبيرة نظرا لعدم التأكد من قدرة القائمين على المشروع من إنجازه وفق المواعيد المتفق عليها والصعوبات التي ترافق تسليم هذه المشاريع وتسليم أصحاب الوحدات العقارية لسندات الملكية، وبالتالي فإن خيارات شراء الوحدات العقارية الجاهزة يعد أفضل بكثير للأشخاص الذين ليس لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقاري محل الاهتمام.