أكد لـ"الاقتصادية" أسامة فيلالي؛ رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن وزارة الحج لم تصدر التنظيم الخاص بشركات العمرة حتى الآن، موضحاً أن ما تم تناقله خلال الفترة الماضية حول إصداره ما هي إلا تكهنات غير رسمية. وبين أن 48 شركة عمرة شاركت خلال هذا الموسم، وقدمت خدماتها لأكثر من نصف مليون معتمر، فيما سيتم إيقاف التراخيص مع نهاية الموسم، ويُفتح الباب لتجديدها مجدداً بعد صدور التنظيم الجديد الخاص بشركات العمرة، الذي سيفتح الباب أمام الشركات الراغبة في المنافسة. وأضاف الفيلالي: أن من أبرز الضوابط المتوقع الإعلان عنها في التنظيم، هو رفع رأسمال الشركة العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين وزيادة الضمان البنكي. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالله القاضي؛ مالك شركة عمرة، إن الهدف من التنظيم الجديد، هو تنظيم عمل الشركات من بداية العام حتى نهايته، لافتاً إلى أن جزءا من التنظيم والضوابط متعلق بتجديد التراخيص أو الشروط الخاصة بالتصاريح الجديدة. وأضاف "ما زلنا في انتظار صدور التنظيم الجديد بشكل رسمي، الذي من المفترض أن يصدر قبل شهرين، حسب تعميم الوزارة في 15 من ذي الحجة، الذي ذكرت فيه أن التنظيم سيصدر بعد 90 يوما من تاريخ التعميم". من جهة أخرى، دعا ملاك شركات العمرة وزارة الحج، إلى مراجعة أداء لجان الرقابة الميدانية الموجودة في مكة والمدينة، المختصة برصد مخالفات شركات العمرة وإيقافها إلكترونيا، مبيناً أن بعض المخالفات لا تستدعي إيقاف الشركة، كما أن الإيقاف يجب أن يصدر من لجنة تنظر في المخالفة من جميع نواحيها. وأوضح لـ"الاقتصادية" وليد أبو سبعة مالك شركة عمرة، أن "الكثير من المراقبين الميدانيين لوزارة الحج يبالغون في بعض المخالفات ويتسرعون في فرض العقوبة، كما أن الوزارة سهلت الأمر عليهم، وكل ما يحتاج إليه المراقب لإيقاف الشركة ضغطة زر في النظام". وأضاف "نحن نثق بأن هدف الوزارة هو خدمة الحاج والمعتمر، لكن شركة العمرة أيضا لها وكالات كثيرة في العالم، وعندما يحصل الإيقاف تتضرر كل هذه الوكالات والشركات، إضافة إلى تضرر المعتمرين من مختلف أنحاء العالم"، مؤكداً ضرورة أن تكون العقوبة على المخالف فقط دون إلحاق الضرر بالوكالات والشركات الأخرى، في حال وقعت مخالفات. وتابع أبو السبعة أن "شركات العمرة أصبحت حقل تجارب لدى وزارة الحج، التي تصدر لوائح وتنظيمات جديدة في كل فترة، وفي كل موسم تصدر لنا لوائح مفاجأة لم نكن نعلم عنها، حيث أصدرت الوزارة عشرات اللوائح كان آخرها نظام الإيقاف". إلى ذلك، تواصلت "الاقتصادية" مع حاتم قاضي؛ المتحدث الرسمي لوزارة الحج، ووجهت له بعض الأسئلة المتعلقة بالتنظيم الجديد وآلية الإيقافات، ووعد بالرد، فيما لم يقم بالإجابة عن الاستفسارات حتى وقت إعداد التقرير.