قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري: إن «تفعيل وضع المحكوم عليه تحت (المراقبة الإلكترونية)، وتمديد حبس المتهمين في القضايا الجاري التحقيق فيها، جاء لصالحهم، وذلك بمراعاة الجانب الإنساني لهم، وتحقيق مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حيث لا تتم معاقبة الشخص، حتى يتم التأكد من ارتكابه للجريمة، وتعمل جهات التحقيق على التحقق من الأدلة الجنائية، وبالتالي يمارس الشخص حياته الطبيعية في منزله، أفضل من بقائه في التوقيف». وأوضح الخاطري لـ«الإمارات اليوم» أن (المراقبة الإلكترونية) مشروطة باختيار المحكوم عليه، لأنه في الأصل تدبير يستخدم في حالة الرأفة بالمتهم، إذا كان قد ارتكب الفعل المجرم لأول مرة، أو بسبب مرض المتهم، أو كبر أو صغر سنه، أو وجود صلة قرابة بينه وبين المجني عليه، وأن كل هذه الظروف تُكون عقيدة لدى القاضي عند اختيار تدبير (الرقابة الإلكترونية) على المحكوم عليه، أو في تمديد حبس المتهمين». وأشار الخاطري إلى أن تفعيل «الرقابة الإلكترونية» من محاسن التشريعات القانونية في الدولة، وهي مرتبطة بقضايا الجنح، لافتاً إلى أن أول حكم قضائي في رأس الخيمة بوضع متهم تحت «الرقابة الإلكترونية» في قضية اعتداء لفظي، صدر خلال الأسبوع الماضي. وأشار إلى أنه من الممكن أن تستخدم «الرقابة الإلكترونية» في تكفيل شخص، حيث إن من الممكن أن يخرج من الحبس، بدلاً من تمديد حبسه من خلال إبقائه في بيته، والسماح له بممارسة حياته الطبيعية لمسافة لا تتجاوز كيلومتراً حول منزله، حتى تنتهي التحقيقات، وجمع الأدلة في القضية التي تتعلق به. وأوضح أنه في حال تجاوز المحكوم عليه، أو المتهم المدد له بالحبس حدود المكان المسموح له، فإنه يعتبر قد فرّ من المكان، وقاوم السلطات المختصة، ووقع تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أنه يستبعد أن يرتكب شخص تحت «الرقابة الإلكترونية» هذا الفعل، لأنه يكون تحت بصر السلطات المختصة على مدار الساعة، ولأنه يرغب في البقاء بمنزله، على أن يتم حبسه، لأن الحكم الذي صدر من القاضي بوضعه تحت «الرقابة الإلكترونية» جاء في مصلحة الشخص المحكوم عليه أو المتهم. ولفت إلى أن مصطلح الرقابة تدبير عرفته التشريعات قديماً، وليس حديثاً، حيث كانت الرقابة على الأشخاص أحد التدابير التي تجعل المتهم بعد قضاء عقوبة الحبس يقع تحت مراقبة السلطات، حتى لا يرتاد أماكن محظورة عليه، ارتكب فيها الجريمة، مظنة أن يعيد ارتكاب الجريمة فيها مرة أخرى. وأوضح أنه كان هناك صعوبة في تطبيق الرقابة لأنها تعتمد على وضع المتهم تحت أعين رجال أمن طوال الوقت، مشيراً إلى أن تفعيل «الرقابة الإلكترونية» يعتبر وسيلة سهّلت استخدام هذا التدبير، حيث كان القاضي في الماضي يعرض عن استخدام هذا التدبير لمشاقه على رجل الأمن، وصعوبة تطبيقه، نظراً إلى الظروف المحيطة بالمتهم.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App