دعت ثلاثة رموز وطنية جزائرية المؤسسة العسكرية، إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والطبقة السياسية، لإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي. ودعا وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي علي يحي عبدالنور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، في بيان مشترك حمل عنوان «نداء من أجل حل توافقي»، إلى إيجاد حل سياسي في أقرب الآجال، يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يومياً منذ ثلاثة أشهر تقريباً. وأكدت الشخصيات الثلاث، أن المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقماً قياسياً تاريخياً، يطالبون اليوم ببناء دولة القانون، في ظل ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدة، مشيراً إلى أنّ هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير، التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع. وأكدت الرموز الوطنية، خطورة حالة الانسداد التي تشهدها البلاد في ظل التوتر القائم في المحيط الإقليمي، محذّرين من إجراء انتخابات ترفضها الأغلبية الساحقة من الشعب. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App