تواصل البنوك وتيرة نمو إقراضها للقطاع الخاص، وتكشف آخر إحصاءات المصرف المركزي عن أن البنوك رفعت ائتمانها للقطاع الخاص ليصل إلى تريليون و114.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل تريليون و100.7 مليار درهم بنهاية مارس 2018 بزيادة 39.9 مليار درهم وبنسبة 3.6%. واستمر ائتمان البنوك للقطاع الخاص في زيادة مستمرة دون تراجع خلال العام الماضي ( مارس 2019 - مارس 2018) حيث ارتفع إلى تريليون و117.4 مليار درهم بنهاية يونيو وواصل الارتفاع ليصل إلى تريليون و130 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 وجاءت زيادة ائتمان القطاع ضمن نمو إيجابي للائتمان المحلي حيث ارتفع من تريليون و608.1 مليار درهم بنهاية مارس 2018 إلى تريليون و675.1 مليار درهم بنهاية مارس 2019 بزيادة قدرها 67 مليار درهم وبنسبة نمو 4.2%. وتكشف إحصاءات المصرف المركزي عن أن زيادة الائتمان المحلي وائتمان القطاع الخاص واكبته زيادة غير مسبوقة في السيولة الإجمالية حيث وصلت بنهاية مارس الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق في تاريخ دولة الإمارات حيث بلغت تريليوناً و631.7 مليار درهم مقابل تريليون و526.7 مليار درهم بنهاية مارس 2018 بزيادة 105 مليارات درهم وبنسبة نمو 6.9% على أساس سنوي. وأكد خبراء لـ«البيان الاقتصادي» على إيجابيات استمرار زيادة ائتمان القطاع الخاص. نشاط جيد ووصف نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الائتمان الموجه للقطاع الخاص بأنه جيد مشيراً إلى أن هذا الائتمان يعكس حركة النشاط الجيدة للقطاع الخاص في الإمارات، حيث لم يشهد العام الماضي تراجعاً ملحوظاً في الائتمان الموجه للقطاع الخاص وذلك على الرغم من مؤشرات التباطؤ في الاقتصادات العالمية والإقليمية الكبرى. وطالب البنوك بالمزيد من الإقراض للقطاع خاصة مع اقتراب معرض إكسبو 2020 مشيراً إلى أن تمتع الجهاز المصرفي بسيولة غير مسبوقة تمكنها من زيادة إقراضه. ولفت نجيب الشامسي إلى أن هذه السيولة غير المسبوقة قد تشكل مؤشراً سلبياً يؤدي لوجود «تخمة سيولة» في الجهاز المصرفي، مطالباً المصرف المركزي بتوجيه الجزء الأكبر من الائتمان الحالي إلى المشاريع الإنتاجية خاصة المشاريع الصناعية التي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل أكبر. دفع النمو ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي العامري، أن حالة الائتمان المحلي في الدولة جيدة وإيجابية مشيراً إلى أن الائتمان المحلى ينمو بنسبة 4.2% على أساس سنوي وهذه نسبة جيدة جدا خاصة في ظل مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في العالم والمنطقة، والمطلوب أن تزيد البنوك إقراضها بنسب أكبر لتنشيط القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي للدولة للأمام لأن الوضع الذي تواجهه المنطقة صعب ويحتاج إلى زيادة حجم الإقراض للشركات. ويطالب الدكتور علي العامري البنوك بزيادة إقراضها للقطاع الخاص خاصة مع زيادة الودائع المصرفية، مشيراً إلى تخوف بعض البنوك من إقراض القطاع الخاص وتفضل أن تودع جزءاً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي على هيئة شهادات إيداع تدر لها عائداً جيداً ومستقراً، والمطلوب اليوم أن يكون للبنوك دور في تنشيط دورة الاقتصاد الوطني. انتقاء المقترضين ويرى أحمد يوسف الخبير المالي أن الإقراض مستمر بنمو إيجابي وغالبية البنوك تؤدي ما عليها ولاتوجد حالات إقراض متأخرة لدى البنوك لشركات كبرى ذات سمعة قوية مشيراً إلى أن البنوك لا تغامر بأموال المودعين ولذلك تنتقي المقترض سواء شركة أو فرداً بعناية، وبلاشك فإنه لدينا قطاعات اقتصادية بحاجة إلى الإقراض، ولدينا زيادة كبيرة في الودائع لدى البنوك ولابد من تطوير آليات الإقراض لأن الإقراض في الوقت الحالي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد خاصة وأن المنطقة من حولنا تشهد تباطؤاً اقتصادياً يبدو أنه سيطول لمدة غير محددة. ونوه إلى أن الكثير من البنوك تستثمر أموالها في سندات وصكوك تدر عليها بين 4% و5%. ويشدد أحمد يوسف على ضرورة أن يكون للبنوك العاملة في الدولة دور وطني عن طريق مضاعفة تسهيلاتها المالية لشركات القطاع الخاص خاصة الشركات الكبرى التي تحرك القطاعات الاقتصادية والتي تمتلك أصولا قوية، كما طالب البنوك بطرح منتجات تمويلية ذات عوائد جذابة للشركات إضافة إلى طرح تسهيلات في السداد. مستوى تاريخي تكشف إحصاءات المصرف المركزي عن أن زيادة الائتمان المحلي وائتمان القطاع الخاص واكبته زيادة غير مسبوقة في السيولة الإجمالية حيث وصلت بنهاية مارس الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق في تاريخ دولة الإمارات حيث بلغت تريليوناً و631.7 مليار درهم مقابل تريليون و526.7 مليار درهم بنهاية مارس 2018 بزيادة قدرها 105 مليارات درهم وبنسبة نمو 6.9% على أساس سنوي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App