بدأ استقبال الدفعة الأولى من مؤسسات التعليم المبكر التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى «برنامج المربية والمعلمة الوطنية» المخصص لتطوير العمل في دور الحضانة ورياض الأطفال بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة، والذي يأتي بمبادرة من المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع صندوق العمل «تمكين» وجامعة البحرين. ويهدف البرنامج الذي يطبق في مرحلته الأولى بشكل تجريبي، إلى تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في القطاع التعليمي في مراحله المبكرة كدور الحضانة ورياض الأطفال، من خلال تحسين ظروف عملها وضمان استقرارها وترقيها المهني، عبر التركيز على جانبين مهمين، هما تنمية قدرات العاملات في القطاع، وتمكين المؤسسات من الارتقاء ببيئة العمل وطبيعة الخدمات المقدمة لتوفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال، وبما يعدد الخيارات أمام الأسر العاملة ويراعي التزاماتهن بإتاحة تلك المؤسسات خدمات نوعية وساعات رعاية مرنة وممتدة لأطفالهن. وبهذه المناسبة، علقت أ. هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة قائلة، ان تفعيل البرنامج الجديد يأتي بإخراج مختلف هذه المرة، ولن يقتصر فقط على دعم الأجور الذي يعد حلاً مؤقتا إذا لم يأت في سياق حلول إضافية تعمل على إيجاد حلول جذرية للعاملات بعقود مؤقتة، إذ سيشتمل البرنامج على بنود أساسية تمكن مؤسسة العمل من الاستفادة من دعم الأجور فترة زمنية محددة. واسترسلت قائلة ان البرنامج سيتدرج في تقديم حلول للمؤسسات لتطوير بعض الجوانب الإدارية والتدريبية التي ستنظم بيئة العمل وستسهم في الارتقاء بأوضاع العاملات وضمان حقوقهن الوظيفية بما يتفق مع قوانين الدولة وما تتضمنه من نصوص يستوجب تفعيلها، وخصوصا إذا ما ارتبطت بمسألة العقود المؤقتة وحالة عدم الاستقرار الوظيفي التي تواجه بعض العاملات فيه. وأوضحت الأنصاري أن برنامج «المربية والمعلمة الوطنية»، يأتي في ظل حاجة الأسرة البحرينية لمؤسسات تعليمية تأخذ في الاعتبار احتياجات الأسر بما يراعي التزاماتهم العملية والمجتمعية وتأمين أطفالهم في بيئة تربوية مؤهلة بالكوادر والخدمات المناسبة. من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» بالشراكة المستمرة مع المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تقديم كل أوجه الدعم للمرأة البحرينية على مختلف الأصعدة وفي مختلف القطاعات، وتقديم المبادرات الخاصة في سبيل زيادة مشاركتها ودعم تقدّمها في سوق العمل. وقال الدكتور جناحي: «إنّ هذه الشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وجامعة البحرين تهدف إلى زيادة أجور البحرينيات العاملات في قطاع رياض الأطفال، وتقديم التدريب المتخصص لهن وصقل مهاراتهن وتعزيز خبراتهن بهدف رفع كفاءتهن»، وستكون هذه المبادرة ضمن المبادرات المتعددة التي يشملها البرنامج الوطني لدعم تقدم المرأة البحرينية في سوق العمل الذي تم إعلانه مؤخرا تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وبهذه المناسبة، فإن جامعة البحرين بتوجيهات من الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، ومن منطلق اهتمامها بالتدريب والشراكة المجتمعية، وتأكيدًا لأهمية تطوير كفايات المرأة البحرينية العاملة في قطاع رياض الأطفال ودور الحضانة، تقدم العديد من المبادرات التدريبية المتخصصة في تطوير العمل في مؤسسات القطاع المذكور بهدف الارتقاء بالمخرجات التدريبية وتطوير أدائهن، من خلال تقديم حزمة تدريبية متكاملة تستهدف المديرات والمربيات والمعلمات في قطاع رياض الأطفال ودور الحضانة، وفقًا للمعايير العالمية والمرتكزات التربوية المعتمدة، وتأتي مساهمة الجامعة في البرنامج في سياق ما تقوم به في هذا الشأن، وبما يدعم القطاع التعليمي والتربوي في مملكة البحرين. ويشترط للاستفادة من البرنامج الذي سيخدم العاملات البحرينيات المسجلات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقط، ضرورة تقيّد المؤسسة بساعات العمل المطلوبة بواقع 8 ساعات يوميًا، والتزام المؤسسة بدفع الأجر للعاملات خلال فترة الصيف، وسداد مستحقات الهيئة العامة للـتأمين الاجتماعي ومنح إجازات الوضع وساعات الرعاية المدفوعة الأجر، واحتساب الأجر للعمل الإضافي، وانتداب كوادرهن للالتحاق بالبرامج التدريبية المطلوبة.