فيما كشف وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، عن البدء في إنشاء أول مدينة عمالية تقع في جنوب الجهراء، طالب غير نائب أن تتحول الوعود إلى واقع ملموس، لأن مشكلة سكن العزاب في المناطق السكنية المكتظة بالسكان تتفاقم بشكل كبير ولا حل لها. وقال الشعلة لـ «الراي»: إن البدء في إنشاء أول مدينة عمالية تقع في جنوب الجهراء سيكون فور انتهاء عملية التعاقد مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما وأن الأمر عرض عليها. وأوضح أن المدينة العمالية في جنوب الجهراء عرضت على هيئة الشراكة لدراسة الموضوع الخاص بها، وفور الانتهاء من عملية التعاقد سيبدأ انشاء المدينة، علما بأنه تمت الموافقة من قبل المجلس البلدي على تحديد المدن العمالية، نظرا لدورها في القضاء على مشكلة سكن العزاب في المناطق السكنية. من جهته، طالب النائب عسكر العنزي بالاسراع في انشاء المدن العمالية الجديدة، موضحا أنه تقدم باقتراح لانشاء ست مدن عمالية في جميع المحافظات، وأن ما ذكره الوزير الشعلة بأن البلدية على وشك البدء في إنشاء أول مدينة للعزاب جنوب الجهراء بعد توقيع العقد مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمر يصب في انهاء مشكلة العزاب التي ظلت تراوح مكانها سنوات. وقال العنزي لـ «الراي»: إن مشكلة سكن العزاب في مناطق سكنية تحتاج إلى حلول جذرية، لأن مشكلة العزاب ظلت تراوح مكانها، والاسراع في إنشاء المدن العمالية الست هو الحل المنطقي الذي يجب التوجه إليه مباشرة، مطالبا بمدن عمالية مزودة بجميع الخدمات، سواء كانت صحية أو ترفيهية أو أمنية أو اجتماعية. وأكد أن مشكلة العزاب في المناطق السكنية ازدادت بشكل كبير، وما عمل على تضخمها أن هناك ممارسات سلبية يصعب السيطرة عليها، ومنها الكثافة السكانية العالية والكثافة المرورية، وانخفاض مستوى النظافة، وانتشار مظاهر التخريب والتشويه للمرافق العامة، وارتفاع معدلات الجريمة وخرق القانون، وانتشار مخالفات البناء ومزاحمة العوائل وتحويل المناطق السكنية إلى مناطق غير محببة للعوائل. ‏بدوره، قال النائب خليل الصالـح لـ«الراي» إن مشكلة العزاب انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وإلى الآن لم يتم اتخاذ أي اجراء فاعل لاحتوائها، ملاحظا أن هناك من يساهم في تفاقم المشكلة بدلا من وضع الحلول لها، على الرغم من أنه نجمت عنها مشكلات اجتماعية وأمنية. وطالب الصالح بايجاد حل سريع لمشكلة العزاب، خصوصا وأن البعض يسكنون في مناطق سكنية خصصت للعائلات، مشددا على أن هؤلاء العزاب يجب أن يرحلوا من المناطق السكنية وتوفر لهم مدن عمالية تراعي حقوقهم الإنسانية، وتتوافر فيها سبل العيش الكريم. يذكر أن بلدية الكويت أعدت دراسة حول المدن العمالية، فضلت أن يتم تقسيم كل موقع إلى قطع لا تزيد سعتها عن 5000 شخص، مع تصميم شبكات الطرق بحيث تراعي حركة السيارات والمشاة والحافلات مع مراعاة توفير طريق دائري حول الموقع لتسهيل حركة مركبات الأمن والطوارئ، وتزويد المدن والمناطق بمساحات خضراء، ترفع من كفاءة المشروع وتعمل على توفير بيئة محببة للسكان، بحيث لا تقل نسبة الساحة الخضراء والتشجير عن 12 في المئة، وتزويد المدن العمالية بملاعب مكشوفة ومراكز خدمية موزعة على كافة القطع، لتوفير الخدمات اليومية للسكان، بحيث لا تزيد نسبة الاستغلال التجاري عن 1.65 متر لكل فرد للموقع، وانشاء عدد من دور العبادة موزعة على القطع، وتزود بمراكز تحفيظ القرآن، وانشاء مستوصف ومركز خدمات أمنية ووحدة إطفاء ومدرسة تعليمية حرفية ومحطة بنزين وصيانة وسور حول الموقع، ‏وبوابات أمنية وأحزمة من الأشجار وشركات صرافة وفرع بنك ومخابز ومطاحن، وسوق مركزي شامل و مركز رياضي وصحي ومطاعم ومقاهٍ وصالات متعددة الأغراض وساحات انتظار السيارات للقادمين وباصات الخدمة وساحات انتظار لنقل الأفراد، وتكون مساحة الموقع 100 هكتار ‏والكثافة السكانية من 400 الى 500 فرد وعدد الوحدات الاجمالية المتوقعة في الموقع الواحد 4500 وحدة.‏‫