ناقش اجتماع المجلس الدولي للتمور في المدينة المنورة اليوم الخميس، التعاون العربي المشترك لوضع البرامج والخطط لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمور وزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الجودة واستدامة قطاع النخيل والتمور في الدول العربية والذي يستحوذ على 78% من الإنتاج العالمي الذي يبلغ حوالي 8.5 مليون طن. واستعرض الاجتماع، المرئيات والمقترحات المقدمة لتفعيل دور المجلس واستكمال العضوية، بمشاركة 11 دولة شملت المملكة، والإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا، إضافةً إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إنّ المملكة دعّمت منذ وقت مبكر فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور؛ إيمانًا بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث استضافت اجتماعه التمهيدي الأول عام 2011، والاجتماع التأسيسي للمجلس عام 2013، موضحًا أنّ هذا الاجتماع يأتي لمواصلة هذه الجهود. وأضاف أنّ قطاع النخيل والتمور يُشكِّل أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، حيث يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، إلاّ أنّ العمل فيه ما يزال تقليديًّا في جميع مراحله، ما يتطلب جهدًا كبيرًا لتحويله إلى قطاع متطور يرتبط فيه الإنتاج بالتصنيع والتسويق؛ ليتمكّن من المنافسة وتحقيق مردود أفضل. وأكد أنّ حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور، وهو ما برز جليًّا في رؤية المملكة 2030، من خلال عدة برامج لتطوير قطاع النخيل والتمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي. وأوضح أنّ جهود المملكة في هذا القطاع تتركّز على تكامل الجهود الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراكز البحوث والجامعات بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص؛ لتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، وتقليل الفاقد ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية. بدوره، صرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، بأنّ المنظمة العربية تثمن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة لتنمية قطاع النخيل والتمور، والجهود التي تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الترويج للتمور كفاكهة عالمية، وجهود دفع الصناعات التحويلية للتمور وفي وضع المواصفات العالمية للتمور مع هيئة دستور الغذاء «الكودكس». كما تثمن المنظمة الدعم الذي تقدمه المملكة لتنمية قطاع النخيل والتمور من خلال الإسهام في دعم مشروعات مكافحة سوسة النخيل الحمراء ضمن التحالف الدولي لقطاع النخيل والتمور، بحسب الدخيري. وأشار إلى أنّ قطاع النخيل والتمور يمثّل أهمية كبيرة في العالم لا سيّما في العالم العربي، حيث تنتشر زراعة نخيل التمر على امتداد مساحة الدول العربية، ويقدر عدد أشجار النخيل بأكثر من 160 مليون نخلة تنتج أكثر من 6.6 مليون طن، ما يمثل حوالي 78% من إجمالي الإنتاج العالمي للتمور. وأكد الدخيري أنَّ إنشاء المجلس الدولي للتمور ضمن شراكة دولية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة سيساعد في إعداد وتنفيذ برامج جماعية تحقق التنمية المستدامة للتمور عالميًّا وإقليميًّا، مشيرًا إلى أهمية الأبحاث والتطوير لزيادة الإنتاجية والجودة، ودعم الترويج للتمور، ودعم الاستثمارات والاستفادة من تقنيات الزراعة الذكية وأهمية مشروعات التدريب ورفع القدرات، وتفعيل دور القطاع الخاص. بدورة، ثمن مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة الدكتور أبوبكر عبدالعزيز محمد، الدور الهام للمملكة والدول المشاركة لتطوير وتنمية قطاع النخيل والتمور، لما يمثله من أهمية دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية، ودوره الفعال في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الريفية المستدامة، مؤكدًا استعداد «الفاو» لتقديم الدعم الفني والاستشاري كمنظمة دولية محايدة، إضافةً إلى دعم استكمال إجراءات إنشاء المجلس الدولي للتمور، وتطوير وتنمية قدراته المؤسسية وبنائه التنظمي. وأوضح أبوبكر أنّ منظمة «الفاو» ستعمل على إعداد برامج وخطط لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمور بما في ذلك زيادة الإنتاجية وتحسن نوعية الممارسات الزراعية السليمة لضمان جودة المنتج. من جهته، أوضح وزير الزراعة العراقي الدكتور صالح حسين الحسيني أنّ البلدان العربية تحتل الصدارة في أعداد النخيل وإنتاج التمور، وفي تعدد وتميز أصنافها، مبينًا أنّ تأسيس المجلس الدولي للتمور بمبادرة من المملكة تعد خطوة مهمة من أجل تبادل الخبرات العربية في قطاع النخيل والتمور، والتنوع البيئي في البلدان العربية يعطي مساحة واسعة لإنتاج ونضج التمور بفترات طويلة على مدار السنة. وأوضح الحسيني أنَّ دخول سوق التجارة العالمية يتطلب تنظيم التسويق، واعتماد برامج ضبط جودة التمور باستخدام الممارسات الزراعية الجيدة للتمور؛ بهدف مراقبة الجودة لكسب ثقة الأسواق العالمية وضمان تصريف المنتجات. وأكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر السيد شريف عماري أنّ إشكالية الأمن الغذائي في الدول العربية لا تزال زالت تطرح بقوة على جميع المستويات والأصعدة، في ظل التحولات الاقتصادية التي مسّت جميع دول العالم، والتغيرات المناخية التي زادت من تفاقم الوضعية الغذائية العالمية، من شح المياه وتذبذب الإنتاج وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، موضحًا أنّ هذه المؤشرات تفرض ضرورة العمل العربي المشترك في القطاع الفلاحي، والتأكيد على تبني مقاربات وأنماط تسيير تشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور باعتباره قطاعًا اقتصاديًّا حيويًّا. وأوضح عماري أنَّ المجلس الدولي للتمور يعتبر بمثابة فرصة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط الدول العربية مع دول العالم، وكذا التجمعات المختلفة في زيادة صادرات التمور العربية وتشجيع إنشاء التحالفات العربية التصديرية في المناطق إنتاج التمور، مبينًا أنّ المجلس سيسهم في تعزيز التدريب الفني اللازم والمتواصل وبخاصةً مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمنظمات الدولية لتمويل برامج تطوير سلسلة القيمة لقطاع التمور وفقًا لاستراتيجية الدول العربية. وأكّد وزير البيئة والتغير المناخي بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور ثاني الزويدي أهمية انضمام الدول في المجلس الدولي للتمور وتفعيل برامجه لتحقيق أهدافه المرجوة، مشدّدًا على أهمية القطاع الخاص في تفعيل التسويق العالمي والتركيز على منافذ البيع.