أرسلت السفارة الفلسطينية في القاهرة طبيباً لفحص جثمان زكي مبارك الفلسطيني المقتول في تركيا، والذي زعمت السلطات هناك انتحاره شنقاً. وذهب الطبيب الفلسطيني، حسام طوقان، المنتدب من سفارة فلسطين بالقاهرة إلى مستشفى فلسطين بضاحية مصر الجديدة، حيث يرقد جثمان زكي مبارك، وشاهد الجثمان وكتب تقريرا صغيرا لا يتجاوز بضعة كلمات قال فيه "الجثة متحللة ولا يمكن إعادة تشريحها مجددا"، وهو ما أغضب الأسرة. وقال الدكتور زكريا مبارك شقيق القتيل الفلسطيني "للعربية.نت" إن التقرير وبهذه الكلمات المكتوبة فيه، لا يفيدنا قانونياً في انتزاع حق القتيل من السلطات التركية، بل ينسف هذا الحق تماماً، لذا رفصناه ورفضنا صدوره من الأساس، وبالفعل استجابت السفارة لطلبنا وتم إلغاء كتابة التقرير. وذكر أن مندوباً من السفارة الفلسطينية اتصل به، وأبلغه بضرورة نقل الجثة إلى غزة، وبعد رفضه، تراجعت السفارة، و تم الإبقاء على الجثمان لحين صدور قرار من النائب العام المصري بإعادة تشريح الجثمان من عدمه. الجثة تحللت وتعفنت وقال شقيق القتيل إن الأسرة ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، مضيفاً أن الجثة تعرضت للتحلل والتعفن الرمي ومفرغة تماما من الداخل ولا يوجد بها أي أعضاء داخلية، حيث تم نزعها من جانب السلطات التركية. وتقدمت الأسرة بطلب رسمي للنائب العام المصري، نبيل صادق، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي، خاصة أن تقرير الطب الشرعي التركي نسف وكذب الرواية التركية، وأكد أن سبب الوفاة جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار. وأضاف أن حالة الجثة وتقرير الطب الشرعي التركي كافيان لفضح تركيا ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان، فالصور توضح مدى الإجرام الذي ارتكب "بحق شقيقه، و"مدى التعذيب والبشاعة التي تعرض لهما"، وأديا لوفاته، مشيراً إلى أن الصور ستكون أدلة إدانة واضحة لتأكيد قتل تركيا لشقيقه وانتزاع أعضائه والتمثيل بجثته. وذكر أن جثة شقيقه بها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، مضيفاً أن الجمجمة تعرضت لكسر من جراء التعذيب.