الأمم المتحدة، (الولايات المتحدة)، بيروت - أ ف ب - دقّت الأمم المتّحدة ناقوس الخطر حيال خطر حصول «كارثة إنسانيّة» في محافظة إدلب شمال غربي سورية، إذا تواصلت أعمال العنف، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، في حين نفت روسيا استهداف مدنيّين. وقالت مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو: «ندعو جميع الأطراف إلى وقف المعارك»، محذّرةً خلال هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوع والذي دعت إليه الكويت وألمانيا وبلجيكا، من «أخطار كارثة إنسانية». وتحدّث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانيّة مارك لوكوك عن «تصعيد مروّع» مع تزايد القصف الجوي، وعن «كابوس إنساني»، مشيراً إلى أن «حوالى 80 ألف شخص باتوا مشرّدين ويعيشون في بساتين أو تحت الأشجار». ولفت إلى أنّه لا يُمكنه تحديد المسؤول عن القصف، مضيفاً أن بعض عمليات القصف «نظمها بوضوح أفراد لديهم أسلحة فائقة التطور، ضمنها سلاح جو حديث وأسلحة ذكية ودقيقة». وبحسب لوكوك، أُصيبت منذ 28 نيسان (أبريل) الماضي «18 منشأة طبّية» في هجمات تنتهك حقوق الإنسان. في المقابل، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن «لا الجيش السوري ولا الجيش الروسي يستهدفان مدنيّين أو منشآت مدنية». وأكد أن «الإرهابيين هم هدفنا، وننفي كل الاتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي». بدوره، أكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن «لا هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين». وتحدّث مُمثّلا فرنسا والولايات المتحدة في الاجتماع، عن «ردّ فوري» والاستعداد «لردّ الفعل» في حال استخدام أسلحة كيماوية في محافظة إدلب. واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أن «الهجوم القائم لا يندرج في إطار مكافحة الإرهاب بل استعادة أراضٍ». ورفض نظيره التُركي فريدون سينيرلي أوغلو الذي ضَمَنت بلاده مع روسيا وإيران اتّفاق منطقة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في إدلب، مبرر مكافحة الإرهاب. وقال إن «كارثة ترتسم في الأفق، والنظام السوري يستهدف عمداً مدنيين ومدارس ومستشفيات». ويعمل فريق روسي تركي منذ يومين على سُبل فرض احترام «خفض التصعيد» في شمال غربي سورية، بحسب ما أفاد السفير التركي، من دون مزيد من التفاصيل. وكثّف الجيش السوري وحليفه الروسي منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي، هجماتهما في محافظة إدلب التي تُسيطر عليها مجموعات مسلّحة. وأثارت هذه الهجمات مخاوف من حملة للجيش السوري لاستعادة سيطرته على هذا المعقل الأخير لفصائل مسلحة في سورية. وأعلنت «منظمة العفو الدولية» في بيان أن النظام السوري مدعوماً من حليفه الروسي يشنّ «هجوماً متعمّداً ومنهجيّاً ضدّ المستشفيات والمنشآت الطبية في شمال غربي سورية». وطالبت المنظّمة بأن تضع الأمم المتحدة حدّاً لهذه «الجرائم ضد الإنسانية»، مذكرة بأنّ «قصف المستشفيات جريمة حرب». إلى ذلك، دعا القائد العام لـ «هيئة تحرير الشام «أبو محمد الجولاني» في لقاء مُصور، الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى فتح جبهات قتال مع قوات النظام، ودعا السكان إلى حفر ملاجئ بدلاً من النزوح من المنطقة هرباً من قصف النظام. وقال الجولاني في لقاء جمعه بإعلاميين ونشرته الهيئة على تطبيق «تليغرام»: «بعض الفصائل الموجودة في درع الفرات والمنطقة هناك، بإمكانهم أن يخففوا علينا ويفتحوا عملاً على حلب مثلاً». وأضاف: «لديهم محاور مع النظام، وتشتيت العدو وفتح أكثر من محور يصب في صالحنا». وتسيطر الفصائل الموالية لأنقرة والمعروفة بـ «درع الفرات» على منطقة في ريف حلب الشمالي تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين في الريف الشمالي الغربي. ويضم تحالف «درع الفرات» فصائل مثل «الجبهة الشامية» و«فيلق الشام»، ومنها من قاتل قوات النظام في السابق، إلا أن عملها العسكري تركز خلال العامين الماضيين على قتال تنظيم «داعش» والمقاتلين الأكراد بدعم مباشر من القوات التركية التي تنتشر اليوم إلى جانبها في شمال حلب. وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل مقاتلة أقل نفوذاً على إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي. واعتبر الجولاني أن «قوات النظام تهدف من خلال عملها العسكري إلى تهجير السكان». وحض هؤلاء السكان على حفر الملاجئ، قائلاً: «يجب أن تكون ثقافة جديدة في المنطقة، كل عائلة، كل مجموعة عوائل تستطيع أن تحفر مكانها وتتحصن فيه كملجأ. يجب أن نتساعد كفصائل، كحكومة في إدلب، كدفاع مدني لحفر ملاجئ للناس». وأضاف: «إذا صارت معركة في مدينة إدلب على سبيل المثال، هناك 700 ألف مدني، تخرج كل مدينة إدلب؟ أما إذا توفرت كل هذه الملاجئ، تتشبث الناس بأرضها». وكرر الجولاني أن «الخيار العسكري» هو الخيار الوحيد لمواجهة قوات النظام.