قرار جديد صدر عن الهيئة الإتهامية في بعبدا لمصلحة الـ "LBCI" في الدعوى الجزائية المقدّمة عام 2014 من "LBCI" ضد باك ومجموعة روتانا، بجرم الإفلاس الإحتيالي، فالهيئة الإتهامية غرفة الرئيس بيار فرنسيس أصدرت قراراً قضى بردّ الاستئناف المقدّم من شركة روتانا وبإحالة الملف الى قاضي التحقيق في بعبدا، ما سيسمح ببدء عملية استجواب المدعى عليهم.   وفي التفاصيل، أنه عام 2014 كانت الـ LBCIتقدّمت أمام النائب العام المالي في بيروت بشكوى جزائية متّخِذة صفة الإدعاء الشخصي، بجرم الإفلاس الإحتيالي ضد  شركاتPac ، LMH، وRotana، وجميع الشركات المنضوية ضمن مجموعة روتانا، والمسؤولون عنها من بينهم، ممثّل شركة LMHومدير شركات أخرى ضمن مجموعة روتانا المستشار السابق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي السيد فهد السكيت، وكل من د. وليد عرب الهاشم ومايكل كورنز مدراء في شركة LMH، وجون أيرلند المدير المالي للمجموعة.   وبناء عليه، ادعى النائب العام المالي في حينه على جميع الشركات التابعة لمجموعة روتانا بجرم الإفلاس الإحتيالي. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني الذي أحاله بدوره الى قاضي التحقيق في بعبدا القاضي بيتر جرمانوس عام 2015.   وبعدما تقدمت شركة Rotanaبمذكرة دفوع شكلية عام 2016، أصدر قاضي التحقيق في بعبدا بيتر جرمانوس قراراً قضى بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من Rotana، ما دفع روتانا الى التقدّم باستئناف القرار أمام الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.   وأمس، اُعلِن قرار الهيئة الإتهامية غرفة الرئيس بيار فرنسيس والذي قضى بردّ الاستئناف المقدم من Rotana، وسيتم إبلاغه لفرقاء الدعوى لاتخاذ موقف منه ضمن المهل القانونية.   فرقاء الدعوى بات استجوابهم متاحاً بعد قرار الهيئة الإتهامية في بعبدا، والفرق هذه المرة أنهم يواجهون دعوى جزائية تفتح باب محاسبتهم وإنزال العقوبات بحقهم تبعاً للمسؤوليات المترتّبة عليهم.   ومع بدء الإستجواب، ستتوضّح الصورة، وتترتّب المسؤوليات التي سبق لمحاكم دول عدة أن رتّبتها بحق الوليد بن طلال وشركاته، ومنها محكمة التحكيم الدولية في فرنسا و المحكمة العليا في بريطانيا الناظرة في قضايا الملكية الفكرية، إضافة الى محكمة جزر الكايمن الناظرة في القضايا المالية.