مي مأمون – قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع إن تفاعل المجتمع الكويتي والقطاعات الاقتصادية مع رؤية الكويت ٢٠٣٥ يعكس أهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية للمرحلة المقبلة، مبيناً أن التفاعل الكبير بين الحكومة والمجتمع المدني حقق تقدماً بشكل ملحوظ، وهو ما يؤكد مضي الخطة في طريقها السليم حتى ترى النور. واضاف الصانع على هامش الغبقة السنوية التي أقامتها الجمعية الاقتصادية مساء اول من أمس أن إشراك القطاع الخاص أضحى ضرورة مهمة لتحريك عجلة التنمية، لا سيما بعد ان اكد دوره الحيوي في نجاح المشاريع التي أسندت إليه. وذكر الصانع أن الحكومة لديها توجه جاد لتعزيز دور القطاع الخاص، وتأكد ذلك من خلال دعم الدولة لبيئة الاعمال وتطوير التشريعات الاقتصادية، خصوصاً الدعم الكبير لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن آسفه لبعض الإجراءات التي لا تزال تأخذ وقتا طويلا، يؤثر سلبا في الوضع الاقتصادي بشكل عام. ودعا الصانع الى ضرورة تسريع الإجراءات التي تتعلق بالقطاع الخاص ومشاريع التنمية حتى تمكن مواكبة التسارعات العالمية، لا سيما الحد من الإشكاليات التي تعوق حركة النمو. وحول تأخر برنامج الخصخصة قال الصانع ان تجربة بورصة الكويت وتفاعل كبار الشركات ورجال الاعمال، يؤكدان نجاح تجربة الخصخصة، مبيناً انه على الرغم من الوقت الطويل الذي مرت به مرحلة الخصخصة، فانها تحققت في النهاية، ما يؤكد أهمية تلك الخطوة. وذكر الصانع انه اذا كانت لدى الحكومة رغبة جادة في الخصخصة وجب عليها التطبيق السريع لها أسوة بالبورصة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستحقق الكثير من الموارد للخزانة العامة للدولة. ولفت إلى ضرورة تخلي الحكومة تدريجياً عن قطاع الخدمات والمشاريع للقطاع الخاص لتحسين السوق المحلية، تحقيقاً للتنمية المنشودة. وفي ما يتعلق بوضع البورصة الحالي في ظل التطورات السياسة الراهنة، بين الصانع أن بورصة الكويت من أفضل أسواق المنطقة، لما تتمتع به من بنى تحتية جيدة، وما جرى جذبه من استثمارات اجنبية، مؤكداً أنها تمنح الطابع الاستثماري الطويل الأمد، ومتمنياً زوال الأجواء المرحلية السياسية الراهنة بأفضل وضع ممكن.