قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، إن التحركات الفلسطينية لمراجعة العلاقات مع إسرائيل ليست رد فعل، بل فعل هدفه الحفاظ على المشروع الفلسطيني المتمثل بإقامة دولة مستقلة. وأكد عريقات، في بيان صحافي، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة «أثبتت صواب ووجاهة الاستراتيجية الفلسطينية بالانضمام للمواثيق والمعاهدات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تحديد العلاقات مع إسرائيل». وجاءت تصريحات عريقات خلال لقائه مع وفد البرلمان الأوروبي، ومع قناصل وممثلي ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، والنرويج، والدنمارك، وهولندا، كل على حدة. واعتبر عريقات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بأنه سيمنع قيام دولة فلسطينية، وأنه سوف يكثف ويستمر في الاستيطان، خاصة في القدس، تعبيرا عن «الموقف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية المقبلة». وأوضح عريقات أنه في ظل الظروف والتطورات الجديدة أصبح يتوجب على المجتمع الدولي وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، «أن تعترف بشكل فوري بدولة فلسطين وذلك للحفاظ على خيار الدولتين». كما طالب المجتمع الدولي بدعم المسعى الفلسطيني للانضمام إلى المواثيق والأعراف والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد قررت، الخميس الماضي، الشروع في خطوات عملية لمراجعة العلاقات مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني. وقالت في بيان عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، إنها كلفت لجنة من أعضائها وقادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وبحث الملف الاقتصادي بكل جوانبه. كما قررت اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. وقد جاءت قرارات اللجنة التنفيذية استنادا إلى قرارات المجلس المركزي للمنظمة في الخامس من الشهر الجاري، وبعد فوز حزب الليكود بزعامة نتنياهو في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الماضي.