زكريا محمد –  كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، طلبت إخلاء مشروع القرية التراثية في شارع عبدالله الأحمد، لكن الوزارة لم تزود البلدية بصورة من قرار الإخلاء وفقاً لمصادر معنية. وطلبت البلدية رسمياً تزويدها بنسخة من قرار فسخ العقد مع المستثمر، إلا أن وزارة المالية زودتها بخطاب تشير فيه إلى توصية لجنة شؤون أملاك الدولة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والمعتمدة من السلطة المختصة بفسخ العقد المبرم مع شركة القرية التراثية. يذكر أن قرار وزارة المالية بإخلاء مشروع القرية التراثية لا تستطيع البلدية تنفيذه لوجود «جيكات» تحمل الأسقف، وفي حال فكها يمكن أن تسقط أسقف في المشروع.