طلبت وزارة التجارة الأميركية من «هواوي» الحصول على موافقة سابقة من حكومة الولايات المتحدة قبل شراء أي مكونات أميركية، في حين تواصل «هواوي» تمسكها بإنكار أي مزاعم تتعلق بقيامها بعمليات تجسس، وتوجد حالياً منغ وانزو المديرة المالية لشركة «هواوي»، في كندا حيث تم احتجازها على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتيال. قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أمس، إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين باتت على وشك الانهيار خلال الأسبوع الماضي بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، وردت بكين بإجراءات مضادة تمثلت في رفع الرسوم الجمركية من جانبها. ووفق التقرير، ومما زاد من فداحة الموقف، إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي أمراً تنفيذياً يمنع الشركات الأميركية من استخدام تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات التي تصنعها أو تسيطر عليها الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي، في إشارة واضحة لاستهداف الصين وتحديداً شركة «هواوي» عملاق الاتصالات الصيني. في التفاصيل، وإضافة إلى ذلك، طلبت وزارة التجارة الأميركية من «هواوي» الحصول على موافقة سابقة من حكومة الولايات المتحدة قبل شراء أي مكونات أميركية، بينما تواصل «هواوي» تمسكها بإنكار أي مزاعم تتعلق بقيامها بعمليات تجسس، وتوجد حالياً منغ وانزو المديرة المالية لشركة «هواوي»، في كندا حيث تم احتجازها على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتيال. وجاء هذا الأمر التنفيذي في وقت صعب وسط تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة التوترات بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم. ففي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من إجمالي الواردات الصينية التي تصل قيمتها إلى 539 مليار دولار. وأخيراً، قام الرئيس ترامب الأسبوع الماضي بتغيير النبرة الإيجابية التي تبناها في وقت سابق من العام، واتجه إلى رفع الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار - وخصوصاً قطع غيار السيارات – التي تم رفعها من 10 في المئة إلى 25 في المئة. من جانبها، اتخذت الصين موقفاً مضاداً ورفعت الرسوم الجمركية من 10 في المئة إلى 25 في المئة على بعض البضائع الأميركية دون تحديد المبلغ الإجمالي للبضائع الخاضعة للرسوم الجديدة. وذكرت وسائل الإعلام الصينية المحلية، أن الدولة قد لا تكون مهتمة بمواصلة المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، تاركة المجال أمام الفرصة التالية التي تتمثل في قمة مجموعة العشرين بنهاية الشهر المقبل، وأدى هذا الوضع إلى تسجيل سعر اليوان لمزيد من التراجع بعد أن بلغ أدنى مستوياته في خمسة أشهر. من جهة أخرى، تراجع أداء أسواق الأوراق المالية على خلفية إعادة النظر فيما يمكن أن تصل إليه المفاوضات التجارية في المستقبل وإمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4 في المئة ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته خلال شهر واحد، إذ بلغ 2.811.87 نقطة يوم الاثنين الماضي على الرغم من ارتفاعه لاحقاً، إذ يتداول حالياً حول مستوى 2.859.53 نقطة. كما تراجعت الأسهم في أوروبا إذ انخفض مؤشر يورو ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته خلال شهرين إلى أن وصل إلى مستوى 3.053.86 نقطة، ثم تعافى لاحقاً ويتداول حالياً حول مستوى 3.132.2 نقطة. وتراجع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 2.8 في المئة، في حين انخفض اليوان الصيني، الذي يعاني تراجعاً حاداً بالفعل، لفترة وجيزة إلى أضعف مستوياته أمام الدولار الأميركي منذ نوفمبر الماضي. بيانات اقتصادية مخيبة للآمال تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الماضية، إذ انخفض بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري في أبريل بعد أن سجل نمواً بنسبة 0.2 في المئة في مارس، في حين لم يتوقع الاقتصاديون أي تغيير على أساس شهري. وجاء أداء قطاع الصناعات التحويلية ضعيفاً، إذ انخفض بنسبة 0.5 في المئة بعد ثباته دون تغير يذكر في مارس. وساهمت قوة الدولار الأميركي والشكوك المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، في تقييد نشاط المصانع بشكل أساسي. ويبدو أن المستهلكين الأميركيين قاموا بشد الحزام بعد شهر واحد فقط من اتجاه مبيعات التجزئة لتسجيل أعلى نمو يشهده ذلك المؤشر منذ سبتمبر 2017، إذ انخفضت مبيعات التجزئة الرئيسية بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في أبريل، وهو ما جاء بعيداً وبشكل مذهل عن التوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة 0.2 في المئة في أعقاب الارتفاع، الذي تم تسجيله في مارس بنسبة 1.7 في المئة. ويعزى هذا التراجع إلى حد كبير إلى قطاعي السيارات ومواد البناء، إذ تراجعا بنسبة 1.1 في المئة و 1.9 في المئة على التوالي مقارنة بأرقام مارس، لكن على الرغم من ذلك، لم يكن متوقعاً تخطي أرقام شهر مارس نظراً إلى أن أداءه كان مدفوعاً إلى حد كبير باسترجاع المستحقات الضريبية. وبناء على ذلك، من غير المرجح أن تغير مبيعات التجزئة لشهر أبريل الرأي القائل بصمود الاقتصاد الأميركي أفضل مما كان متوقعاً وذلك على الرغم من الاضطرابات التجارية. وأدى صدور التقريرين الأخيرين إلى زيادة التناقض على مستوى المؤشرات الاقتصادية أخيراًن إذ أبقي الاحتياطي الفدرالي الأميركي على موقفه المتمثل في الاحتفاظ بأسعار الفائدة ثابتة دون تغير على الرغم من دعوات عديدة من إدارة ترامب لتيسير السياسة النقدية. وصرح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بأن المجلس لا يشعر بأي عجلة لتغيير مستوى أسعار الفائدة من جديد في الوقت الحالي. تيريزا ماي تعلن استقالتها تحت وطأة الضغوط الشديدة المطالبة باستقالتها، انصاعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمطالب كبار النواب المحافظين ووعدت بأنها ستؤكد تفاصيل التخلي عن منصبها في أوائل يونيو المقبل علماً أن ماي سوف تترك منصبها بغض النظر عما ستسفر عنه صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، في حين يتوقع معظم النواب رفض الصفقة للمرة الرابعة. وقبل ساعات قليلة من إعلان ماي قرارها، أكد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الترشح لقيادة حزب المحافظين.