أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط. وأوضحت “التجارة” و”ساما” في بيان مشترك، أن هذه الخطوة ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين. ووفقاً للترتيبات التنظيمية الجديدة، فإنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط السابق الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 4 / 3 / 1426هـ المعمول به من قبل وزارة التجارة، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة. وأضاف البيان أن “ساما” ستعمل على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، ويتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي. وأشار البيان الى أن “التجارة” و”ساما” والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل. وأكدت “التجارة” و”ساما” على أن على المستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل، عليهم التوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد بممارسة نشاط التمويل، محذرةً المرخصين سابقاً من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط، من ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادر بشأنها الترخيص الصادر.