أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن مؤسسات الدولة تعمل من خلال الإمكانات المتاحة على خلق أوضاع ملائمة لاستعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة في المناطق المحررة وتوفير الخدمات العامة. وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي بتوحيد جهوده نحو دعم الحكومة الشرعية «لاستعادة الاستقرار في بلادنا وإنهاء التهديدات الحوثية لأمن الإقليم والعالم»، مشدداً على أنه لا يمكن الاستمرار في العيش على المساعدات، وأن الحل يكمن في دعم استعادة مؤسسات الدولة ودعمها للقيام بدورها تجاه جميع مواطنيها.وفي لقائه بأعضاء هيئة التحرير في قناة «بي بي سي» استعرض الإرياني الأوضاع الإنسانية التي نتجت عن انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وجهود الحكومة والتحالف في تحسينها وتخفيف وطأتها على أبناء الشعب اليمني في كل محافظات البلاد، مستغرباً الصمت الدولي على ما تقوم به الميليشيات من نهب ومصادرة للمساعدات الإنسانية واستغلالها في خدمة مجهودها الحربي وإطالة أمد الحرب والمعاناة الإنسانية.ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، لفت الإرياني إلى أن الحكومة قامت بدفع مرتبات ما يقارب 55 في المائة من موظفي القطاع العام، بداية هذا العام، وحالياً يتم دفع مرتبات 60 في المائة؜ من جميع موظفي الدولة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 70 في المائة قبل نهاية العام الجاري، وأن الحكومة تقوم بصرف مرتبات القضاء والتعليم العالي والصحة والمتقاعدين في جميع المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية رغم استمرار الميليشيات في مصادرة الإيرادات العامة في تلك المحافظات ورفضها صرف مرتبات العاملين فيها، مؤكداً أن الحكومة تعمل من خلال إمكاناتها المحدودة وبدعم من الأشقاء في التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على إيجاد حلول لصرف مرتبات الموظفين من أجل الإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية. وحول ما يحدث في مدينة الحديدة، نوه الإرياني إلى أن الحكومة لا تعترف بأي خطوات أحادية الجانب لا تتوفر فيها معايير الرقابة والتحقق، معتبراً أن ما حدث من تماهٍ من مكتب المبعوث مع ممارسات الميليشيات الانقلابية يخلق الكثير من الضغوط الشعبية على الحكومة من خلال البرلمان والأحزاب السياسية فيما يخص التعامل مع المبعوث الأممي، ما لم يتم الالتزام بروح ونصوص اتفاقات استوكهولم.