أعلنت شركة «نفط البحرين» (بابكو)، أمس، عن إتمام صفقة تمويل برنامج تحديث مصفاة البحرين بعد إعلانها التعاقد مع 21 بنكاً و5 وكالات ائتمانية لتمويل المشروع لتوفير 4.1 مليار دولار، لتوسعة المصفاة الأقدم في منطقة الخليج العربي. ويعد تطوير المصفاة ضمن أهم المشروعات الاستراتيجية للبحرين، ليس فقط من حيث توسعة وتحديث مرافق الشركة التي احتفلت مؤخراً بمرور 90 عاماً على تأسيسها، وإنما أيضاً لكونه أكبر وأضخم المشروعات البحرينية، وأكبرها تمويلاً.وأعلنت شركة «نفط البحرين»، أمس، عن استيفاء كل الشروط المطلوبة لإتمام اتفاقيات التمويل، وأنه أصبح بإمكانها المضي قدماً في مرحلة تنفيذ المشروع.ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي خلال عام 2022، الذي من شأنه أن يسهم بشكل فعال في رفد جهود التنمية المستدامة في البحرين.وتم البدء في تحديث المصفاة بعد إنجاز تحديث وتوسعة خط أنابيب النفط، الذي يربط بين البحرين والسعودية، وبلغت تكلفته نحو 300 مليون دولار، وذلك لرفع كمية النفط المتدفق عبر الخط، من 260 ألف برميل يومياً إلى 350 ألف برميل يومياً.يُشار إلى أن المشروع يمثل نقطة تحول جوهرية لشركة «بابكو»، حيث ستزيد السعة التكريرية للمصفاة من 267 ألف برميل يومياً إلى 380 ألف برميل، كما سيساعد على تعزيز المنتجات، من حيث الكم والنوع، وتحسين كفاءة الطاقة، وستكون مصفاة شركة «نفط البحرين» (بابكو) واحدة من كبريات المصافي من ناحية التنافسية والامتثال للمعايير البيئية.وتعاقدت «بابكو» مع 5 وكالات ائتمان و21 بنكاً، منها عدة بنوك تجارية وإسلامية محلية وعالمية، من أجل تمويل المشروع الضخم، وتم تأمين التمويل بشكل رسمي في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بوجود كل من بنك «بي إن بي باريباس» وبنك «إتش إس بي سي للشرق الأوسط»، و«فيروس بارتنرز» كاستشاريين ماليين لـ«بابكو» لمساعدة الشركة في استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة بنجاح.كان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قاما بوضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي بتاريخ 5 مارس (آذار) الماضي.بدوره، أكد الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط، رئيس مجلس إدارة «بابكو»، أن فريق العمل استطاع بكل جهد وحماس إتمام صفقة التمويل، وتمكن من تحقيق نتائج إيجابية، نظراً لضخامة وحجم المشروع.وأضاف أن هذا الإنجاز لا يعكس القدرة على تأمين التمويل اللازم لمشروعات ضخمة في البحرين، فحسب، بل يعزز أيضاً من قدرة البحرين على استقطاب التمويل المحلي والعالمي.