أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن تعزيز موقع دولة الإمارات كوجهة جاذبة ومفضلة للشركات العالمية والناشئة الساعية للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، يتطلب تهيئة بيئة قانونية ممكنة وأنظمة وتشريعات مرنة، والتركيز على توظيف المواهب الوطنية واستقطاب العقول الواعدة من مختلف أنحاء العالم، لتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص ومختلف المجالات الحيوية. جاء ذلك، في تصريح بمناسبة اختتام الدورة الأولى لمبادرة «فكر بالذكاء الاصطناعي» التي نظمها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة «إرنست ويونج» العالمية بهدف تطوير أفكار واقتراحات شاملة تدعم جهود تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. وهدفت اجتماعات الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها ضمن مبادرة «فكر بالذكاء الاصطناعي» إلى تطوير أفكار واقتراحات شاملة تدعم جهود الإمارات في تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية بالاعتماد على عدة محاور رئيسية تشمل تطوير المواهب، والحوكمة والتشريعات القانونية، وإعداد البنية التحتية المناسبة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. وشهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 100 خبير من المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين وخبراء الذكاء الاصطناعي من 55 جهة في القطاعين الحكومي والخاص.