تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بناء مستقبل مستدام يضمن الاستقرار والأمان للأجيال، من خلال تبني استراتيجية مستدامة في الحفاظ على البيئة، ومنهجية تقوم على تحقيق الاقتصاد الأخضر، بوصفه أحد أبرز ملامح مسارات التنمية المستدامة التي تساعدها في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، الرامية إلى الحد من حرق النفط والغاز، وتطوير تقنيات تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة في الصناعة، واستخدام الوقود النظيف، وترشيد الطاقة بطرق ذكية تشجع على ترشيد الاستهلاك، واعتماد معايير البناء الأخضر، وتقديم وسائل مستدامة للنقل العام، ساعية من كل ذلك إلى تعزيز معايير الكفاءة والفعالية والاستدامة البيئية في الحياة اليومية. وتحت شعار «من أجل وطن أخضر»، وتزامناً مع الاحتفال بـ «يوم الأسرة الدولي»، الذي يصادف الـ 15 من مايو من كل عام، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مؤخراً جلسة حوارية رمضانية بعنوان «دور الأسرة في تنمية المجتمع، وتعزيز مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة»، حيث تم التطرق إلى شرح مفهوم التنمية المستدامة وخصائصها، وأهمية التنمية الذاتية، ودور التنمية المستدامة في استقرار وتطور المجتمع والأسرة، إضافة إلى دور الوالدين في تفعيل التنمية المستدامة بين أفراد الأسرة، ما يشير إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز قيم الحفاظ على البيئة والانتقال إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يعدّ الحفاظ على البيئة إحدى أبرز أولوياتها، من خلال إشراك أفراد المجتمع كافة في تحقيق هذه المآرب، جنباً إلى جنب مع المؤسسات والجهات المتخصصة. إن دولة الإمارات، ومن خلال استراتيجياتها ومبادراتها، تسعى إلى المحافظة على البيئة، لأهميتها في الحفاظ على الحياة في مجالاتها كافة، حيث بذلت ومنذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جهوداً كبيرة في الاستدامة البيئية وزراعة الأراضي الصحراوية، والتشجيع على الابتكار في هذا المجال، والحفاظ على المحميات الطبيعية، بما يحولها إلى أراضٍ خضراء، والتي لا بد لها أن تتحقق من خلال تكاتف الجميع، من مؤسسات وأفراد ومجتمعات، من خلال مجموعة من المشاريع والخدمات والبرامج التي تسهم في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المستدامة. لقد أدركت دولة الإمارات، ومنذ سنوات عديدة أهمية الحفاظ على البيئة، ودور الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في انتهاج سلوكيات تحقق الرفاه والاستقرار، ضمن حيّز آمن بيئياً، وخاصة في مجال التقليل من الانبعاثات الناجمة عن النقل، حيث تركز محاور السياسة الوطنية، للحد من الانبعاث والتلوث في قطاع النقل، على التشجيع على استخدام وسائل النقل العامة، واستخدام السيارات ذاتية القيادة، والسيارات الكهربائية، وتبنّي سلوك واعٍ يواكب المتطلبات والحاجات في نقل يلبي طموحات المستخدمين، ويحافظ على بيئتهم بشكل صحي ومستدام، من خلال الحد من أي تأثيرات خطيرة تمسّ الغلاف الجوي والطقس والمناخ والماء والتربة والنبات والحيوانات، وسعياً إلى تعزيز السلامة البيئية، على المدى المتوسط والبعيد. إن مواصلة الجهود المبذولة لاستدامة البيئة، والانتقال من خلالها إلى مستقبل يضمن حياة الأجيال ومستقبلها، قاد دولة الإمارات نحو الالتزام دولياً، للتصدي لتغير المناخ الذي يؤثر في المجالات الحياتية كافة، والنظر إليه بوصفه فرصة ذهبية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تسهم في تحسين نوعية الحياة من خلال الحفاظ على بيئة صحية ومتوازنة، فمثلاً تعدّ الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017-2050)، والأولى من نوعها في المنطقة، إطاراً شاملاً للحد من مسببات التغير المناخي وخفض حدة تداعياته، وضمان الانتقال إلى اقتصاد أخضر يصمد في وجه التغيرات المناخية الناجمة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما تَعتبر دولة الإمارات إشراك الجهات كافة في جهود العمل من أجل المناخ، كالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد، أحد أهم المعايير اللازمة لتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة، والتحول إلى دولة صديقة للبيئة، انطلاقاً من رؤية تنموية تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، وحماية التنوع الحيوي.