بحث وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبو الفتح مع الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة مريم الهاجري ومدير إدارة الحماية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد حمد الكعبي موضوع سكن العمال المشترك (السكن الجماعي) بحضور المدراء العامون للبلديات.وأشاد ابو الفتح خلال الاجتماع بمتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية وكذلك متابعة مجلس الدفاع المدني وبالدور الذي تلعبه المحافظات من خلال حصر البيوت العشوائية ومتابعتها مع الجهات المعنية مشيرا الى ان دور البلديات في هذا الملف يأتي مكملا للدور المهم الذي تقوم به المحافظات. كما تم خلال الاجتماع التنسيق بخصوص قيد وتسجيل جميع مباني السكن الجماعي بالمملكة ضمن قاعدة بيانات موحدة والتأكد من مطابقة هذه المباني للاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة.وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح أنه» تم تشكيل فريق عمل مع المعنين بأمانة العاصمة والبلديات وتم التواصل مع وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني لمتابعة سكن العمل المشترك ومراقبة المباني المخالفة للاشتراطات.وأكد أبو الفتح على « ارسال 370 إخطار لعدة مباني مقيدة عن طريق فريق العمل وذلك لتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة، وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي المباني، مشيرا إلى أنه تم البدء بالمجمعات التي تتركز فيها المباني الجماعية».ووجه وكيل الوزارة المعنين لإضافة ممثلين عن وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بفريق العمل المكون من رؤساء الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة والبلديات وذلك لوضع الآلية المناسبة بين جميع الجهات المعنية والتوصل إلى الطريقة المناسبة لربط جميع الجهات كما وجه لمخاطبة هيئة الكهرباء والماء لإضافة ممثل عن الهيئة ضمن الفريق.من جهته قالت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري «بأن وزارة الصحة لديها استمارة خاصة بالكشف على المساكن لتوفير الاشتراطات الصحية».وأوضحت الهاجري» أن هناك نسبة كبيرة من العمالة القاطنة بالمساكن الجماعية ليس لديها وعي وتقوم بممارسات خاطئة داخل المباني مما قد يتسبب بحوادث خطيرة مشيرة إلى أنها تحتاج إلى حملات توعوية وإرشاد».من جهته قال مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني العقيد حمد الكعبي أن الإدارة العامة لا تواجه أي مشاكل مع المساكن الجماعية التابعة للشركات والمقاولات الكبيرة حيث انهم يتقدمون بطلب الرخصة وفق الأنظمة والقوانين».وأكد على أن المشكلة تتركز في المساكن العشوائية التي يتم استخدامها كمساكن جماعية حيث أن معظمها غير متوافق مع الاشتراطات.وأكد وكيل شئون البلديات في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل بناء قاعدة البنايات المطلوبة وتطبيق الاشتراطات على جميع مساكن العمال المشتركة بما يحافظ على الصحة العامة واشتراطات الأمن والسلامة.