رفض مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة «23» من نظام النقل العام على الطرق، ليكون 100 ألف ريال بدلاً من 5 آلاف ريال والمقدم من وزارة النقل. وتنص المادة 23 من نظام النقل على الطرق بالمملكة على: «مع عدم الإخلال بحق وزارة النقل في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقاً لنظام المرور». وأضافت المادة: «فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقِل عن 500 خمسمائة ريال ولا تتجاوز 5 خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادِرة لهم مدة لا تزيد على سنة». وأشارت المادة، إلى أنه لا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.