طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الدكتور صالح الخليوي. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21/ 6/ 1397هـ، ليكون (مائة ألف ريال) بدلاً من (خمسة آلاف ريال) المقدم من وزارة النقل. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل المقترح, والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة التعديل المقترح, حيث بررت اللجنة قرارها بأن هناك تزايدًا لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري. ويهدف هذا التعديل إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يمكن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال الدفاع، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 6/ 1440هـ، الموافق 14/2/ 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.