عاقبت وزارة التجارة والصناعة منشأة عقارية بمدينة الرياض لقيامها بتحصيل عمولة إيجار تزيد على 2.5%، وإلزامها بإعادة المبلغ الذي يمثل زيادة على قيمة السعي المحدد نظاماً للمستأجر. وبحسب مصادر الرياض فإن الوزارة قد غرمت المنشأة بمبلغ خمسة آلاف ريال، وألزمتها بإعادة مبلغ يفوق الـ60 ألف ريال للمستأجر، وكانت الوزارة قد حذرت في وقت سابق المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى, وعَدت تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد, مخالفة للأنظمة واللوائح. وأشارت الوزارة إلى أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية, نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع, كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدة, حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى، مؤكدة أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها دون إخلال بالعقوبات المقررة.