أكد هاني قدري دميان وزير المالية، حرص الوزارة علي إجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الأعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، لإرساءا لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي نعتمد علي دوره في قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادي. وأضاف أنه تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد علي جميع رؤساء الغرف التجارية واتحادها علي مستوي مصر وذلك للاخذ في الاعتبار ملاحظاتها وتضمين ما يتلاءم منها مع فلسفة القانون والصالح العام . وقال إن المالية مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول هذه التعديلات وجميع الإجراءات الإصلاحية التي تسعي لتطبيقها، تنفيذا لاستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ. وحول أسباب إعداد قانون جديد للجمارك، أوضح الوزير أن القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف ورغم إجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ الا انه مازال هناك قصور تشريعي يتطلب اجراء تعديل شامل علي القانون، كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة. وأضاف أن كثيرا من أحكام القانون الحالي تتعارض مع أحكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، واتفاقية تيسير التجارة العربية علي سبيل المثال بخلاف الحاجة إلي جانب وضع أساس تشريعي للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل مثل نظام المناطق والأسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت، إلي جانب أن القانون الحالي لم تعد أحكامه تناسب بيئة ممارسة الإعمال الحالية التي تعتمد علي النظم الالكترونية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت وباقل تكلفة وهي تعد لغة العالم الآن في حين تعتمد أحكام القانون علي البيئة الورقية والأعمال اليدوية. وأشار إلي أن من أهم اسباب إعداد قانون جديد أيضا، أن العقوبات المحددة للتهرب من غرامات وتعويضات، أصبحت غير رادعة مما يشجع البعض علي ارتكاب تلك الجرائم إلي جانب أن هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي، لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات علي المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي. وحول أهم ملامح القانون الجديد، كشف الوزير عن تضمنه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي، إلي جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة. وقال إن القانون المقترح، ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الأخرى، كما تم أيضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية، من خلال النص علي تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والاحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون، كما عهد إلي رئيس مصلحة الجمارك او من يفوضه اصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الاجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتي تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم. وقال إن الملامح تشمل أيضا، تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي احكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلي جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير. من جانبه أوضح الدكتور مجدي عبد العزيز أن مشروع القانون الجديد يعيد أيضا، بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت إلي مظلة ورقابة مصلحة الجمارك، حيث إن التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الأمر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية. وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن أيضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة إلي جانب وضع اساس قانوني لعمليات السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشأن إلكترونيا وهو ما يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا علي المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في إتمام الإجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للمواني المصرية. وقال إن من أهم مزايا القانون الجديد أيضا، السماح بتطبيق أحكامه من خلال نظم الإدارة بالمخاطر التي تعد أفضل النظم الإدارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال إلي بيئة عمل تعتمد علي النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، إلي جانب تحقيق الهدف الإستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية. ولتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، أشار إلى أن مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية إلي مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع)، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار، توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 أعوام، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية وإذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة يكون التعويض مثلي الضريبة الجمركية او مثلي قيمة البضائع أيهما أكبر. وأضاف أنه في حالة توافر شروط العود أى تكرار ارتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص علي مضاعفة التعويض إذا سبق لنفس الشخص ارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتي ولو تم التصالح فيها. وقال إن القانون ينص أيضا علي مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً، إذا كانت من الأصناف الممنوع استيرادها وإذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. وأوضح أن القانون وضع ضوابط لعمليات التصالح في جرائم التهريب أيضا، تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي أو حالات العود، كما يجرم القانون حالات الشروع في التهريب أو الشروع فى استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية او نطاق الرقابة الجمركية. وحول مزايا النظم الجديدة التي سيتم ادخالها وفق القانون الجديد، كشف د. مجدي عبد العزيز عن أن الإفراج بنظام إدارة المخاطر سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف التخليص الجمركي وأيضا، فإن تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية سيسهم في تعزيز مناخ الشفافية في التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي وأيضا، مع إدارات الجمارك في الدول الاخري حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع في الاستيراد او التصدير ان يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة او الاتفاقيات التفضيلية او النظام الجمركي الذي سيطبق عليها او المستندات المطلوبة او قواعد الاستيراد والتصدير. واضاف ان التخزين المؤقت يسمح للمستورد بادخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك الي حين تقديم اقرار البضائع واتمام الاجراءات الجمركية. وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لاتمام الإجراءات الجمركية تيسيرا علي المتعاملين مع الجمارك حيث سيتواجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصله والمشاركة في منظومة الاجراءات الجمركية للافراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات المواني والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم في تخفيض زمن الافراج الي المعدلات العالمية. وقال إن القانون الجديد سيسهم أيضا في تحويل المستودعات الجمركية إلي مناطق لوجستية للمواني والمطارات، الأمر الذي يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بأن المواني بوابات عبور لا مخازن. ولضمان حق الدولة اضاف ان القانون يمنح الضرائب والرسوم الجمركية مرتبة متقدمة عند الوفاء بالديون تتقدم علي جميع المدينين الآخرين عدا الرسوم القضائية، باعتبار أن الضرائب والرسوم هي جزء مهم من موازنة الدولة. من جانبه قال عدلي عبد الرازق مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن مشروع القانون الجديد تضمن احكاما مهمة لتيسير حركة التجارة وتأمينها لم ينص عليها من قبل مثل منح موظفي الجمارك القائمين بعمليات المراجعة اللاحقة حق دخول مقار من لهم صلة بالعمليات الجمركية وكذلك حق الاطلاع علي الاوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية للتاكد من صحتها. وأضاف أن من المواد المهمة أيضا، إدخال حكم جديد وهو حق مصلحة الجمارك أن تفتح الطرود وتعاين البضائع في غير حضور أصحاب الشأن وذلك في حالات الضرورة وهو الأمر الذي كان يكبل يد المصلحة في التعامل مع الطرود المشبوهة، حيث يجب انتظار حضور أصحابها لفتحها. وقال إن القانون المقترح عدل أيضا، بعض المواد الحالية مثل تخفيض مدة بقاء البضائع في المخازن المؤقتة أو الساحات أو الارصفة إلي شهر واحد، بدلا من أربعة أشهر وذلك حفاظا علي مصالح المواطنين وعدم تعرض تلك البضائع للتلف ببقائها مدة طويلة بالدوائر الجمركية، مع تعظيم دور المستودعات الجمركية وجعلها مناطق لوجستية لخدمة المواني والمطارات، حيث تم اطالة مدة جواز بقاء البضائع بها الي عام كامل بدلا من 6 اشهر وايضا سمح بان تعامل المستودعات معاملة الخارج والمناطق الحرة عند التصدير اليها لبضائع السماح المؤقت ورد الضريبة ويتم رد الضمانات والضريبة الا بتمام التصدير أو النقل الى منطقة حرة. وأضاف أن القانون ينظم أيضا حالات بيع مصلحة الجمارك للبضائع المتروكة بها، وإسقاط الديون المستحقة لها بشروط محددة إلي جانب عمليات السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم المستحقة.