تونس أ ف ب عكست المعلومات المتضاربة أو المنقوصة التي تم تداولها إثر الاعتداء على متحف باردو في تونس إرباكاً في عملية الاتصال لدى السلطات، بحسب مراقبين أثاروا كثيراً من الأسئلة ولاحظوا أن الحكومة تركت المجال واسعاً للتكهنات والشائعات. وأقرَّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد بوجود «خلل» على المستوى الأمني إثر اعتداء الأربعاء الماضي الذي استهدف أجانب للمرة الأولى منذ 2011 وتبنَّاه تنظيم «داعش» وأوقع 20 قتيلاً بين الأجانب إضافة إلى عنصر أمن تونسي. ومع الإشادة بالإقرار السريع بوقوع خلل ما يدل على صدق في التعاطي، فإن تصريحات لمسؤولين تونسيين كبار تركت انطباعاً بوجود نقص في التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ما أثار القلق. ولاحظ المحامي غازي مرابط أنه برزت تناقضات كثيرة منذ الاعتداء، وقال «مع أنه من الطبيعي أن يحصل ارتباك في الساعات التي تلي الهجوم، فإن الأمر يصبح غير مقبول بعد 4 أيام» من حدوثه. وأُعلِنَ رسمياً عن مقتل تونسيين اثنين، شرطي وسائق حافلة، قبل أن يغيب السائق من الحصيلة، كما حدث التباس بشأن عدد وجنسيات الضحايا الأجانب. وفي وقتٍ أعلن رئيس الحكومة أن المسلحَين اللذين نفذا الاعتداء كانا يرتديان لباساً عسكرياً، أظهرت صور جثتيهما في شريط فيديو لوزارة الداخلية أنهما بلباس مدني. وزاد هذا الفيديو الذي كان موضع تعليقات من حجم التساؤلات، فهو يُظهِر المهاجمين المسلحين يعترضهما رجل لم يبدُ أنهما فوجئا بوجوده، قبل أن يحدث تبادل مقتضب للحديث بينهم ثم يمضي الثالث في حال سبيله. ويتساءل عديد من التونسيين ما إذا كان الرجل الثالث متواطئاً مع المهاجمين أم أنه ناجٍ محظوظ. علاوةً على ذلك، لا يزال عدد المهاجمين موضع جدل، إذ أعلن الرئيس التونسي أمس عن منفِّذ ثالث للاعتداء دون تفاصيل، هل هو مسلح أطلق النار أم منظِّم أم متواطئ. وفي هذا الإعلان الذي قد يكون الأهم منذ بدء التحقيق، اختار السبسي أن يخص وسائل إعلام فرنسية بالأمر، فلا وزارة الداخلية ولا النيابة ترغبان في تقديم توضيحات، كما أن الجهتين رفضتا تفسير دوافع القبض على 10 أشخاص على الأقل في الأيام الأخيرة. ومن الأسئلة المعلقة أيضاً، سبب غياب حراس أمام البرلمان المحاذي للمتحف وهو أمر أشار إليه نائب رئيس البرلمان. كما أن أحداً لم يفسر كيف تمكن سائحان إسبانيان وموظف في المتحف من تمضية الليل مختبئين في المتحف بعد الهجوم، في حين كان يفترض أنه تم تمشيط المبنى من قِبَل الوحدات الخاصة. ويرى مرابط أن هذه الأسئلة كلها تحتاج إلى أجوبة من الحكومة. لكن «هناك نقص في التنسيق حالياً ولا توجد عملية اتصال مركزية»، بحسب آمنة قلالي من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي أشارت إلى «أن كل مسؤول يصرح من جانبه»، منتقدةً بشدة التكتم عن الموقوفين في إطار التحقيق. ونتيجة هذا الارتباك، تكاثرت التكهنات والفرضيات في الشارع التونسي كما على موقع «فيسبوك». و «يملك التونسيون الحق في معرفة الحقيقة دون المساس بسير التحقيق»، بحسب مرابط.