أصدرت إدارة المحاماة بوزارة العدل ترخيص مزاولة المهنة لأربع محاميات سعوديات. وبينت إدارة المحاماة أنه تم تسليم رخص مزاولة مهنة المحاماة لكل من السيدات، جهان قربان، سارة العمري، بيان زهران، أميرة القوقاني، ويحق لهن بموجب هذا الترخيص مزاولة مهنة المحاماة اعتبارا من تاريخ صدور الرخصة ويخول لهن المرافعة بجميع أنواع القضايا. تسجيل أكثر من 100 محامية متدربة في جميع مناطق المملكة واكدت إدارة المحاماة، وجود 6 نساء تقدمن بطلب رخصة محاماة وجار النظر حيالها، فيما منحت الوزارة أكثر من 100 رخصة لمحاميات متدربات في جميع مناطق المملكة. ورفعت المحامية جهان قربان، شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعمه للمرأة السعودية في جميع المجالات، فيما قدمت شكرها إلى المسؤولين في وزارة العدل ممثلة بإدارة المحاماة لما وجدته من ترحيب ومرونة في التعامل. وبينت أن الوقت المستغرق لتسليم الرخصة 10 دقائق فقط. وأوضحت المحامية جهان قربان أنها خريجة شريعة من جامعة أم القرى وتدربت في شركة خالد أبو راشد وحسان دحلان للاستشارات القانونية بجدة وأنها تترافع في جميع القضايا ولكن تميل إلى قضايا نظام الشركات والقضايا العمالية والقضايا المالية والإرث. وبينت المحامية جهان ان تصريح المحاماة يسمح لها بالترافع في جميع القضايا في جميع المحاكم ولا تنحسر في قضايا معينه وهو مطابق تماما لتصريح رخصة محاماة للرجال. وأكدت أنها ستتطوع في خدمة قضايا المرأة والقضايا الأسرية بجميع أنواعها وتقديم الاستشارات الاسرية لهم سواء مباشرة او عن طريق الهاتف. ودعت الله أن تكون على قدر من المسؤولية وأنها ستساهم مع زميلاتها المحاميات على رفعة هذه البلد وأيضا المساهمة في نشر الثقافة العدلية والحقوقية والقانونية في المجتمع وخاصة المجتمع النسائي. وبينت المحامية جهان أنها قامت بتدريب الكثير من خريجات القانون بكلية دار الحكمة بجدة وشمل التدريب جميع التخصصات مثل الأحوال الشخصية والقضايا العمالية وقضايا الإرث وقضايا نظام الشركات وغيرها. وتمنت المحامية جهان قربان أن يتقبل المجتمع وان يعي ان تمارس المرأة مهنة المحاماة مثلها مثل الرجال مبينة ان افتتاح مكتب محاماة مستقل يحتاج خبرة وافية وكافية. وبينت المحامية جهان قربان انها الوحيدة من زميلاتها الأربعة الحاصلات على رخصة محاماة بتخصص شريعة بينما زميلاتها تخصصهم قانون. أما المحامية سارة عبدالله العمري فيه خريجة بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز الدفعة الأولى لعام 2008م وحاصلة على درجة الماجستير في القانون المالي والمصرفي من جامعة بوسطن، الولايات الأمريكية المتحدة، لعام 2010م وقالت بمناسبة حصولها على تصريح المحاماة: أحمد الله عز وجل أولاً على هذا التوفيق لي ولزميلاتي اللاتي حصلن على تراخيص المحاماة وأدعو الله بالتوفيق لجميع الأخوات زميلات المهنة اللاتي يسعون للحصول على الترخيص. كما أتوجه بالشكر إلى والدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه على دعمه المشهود له للمرأة السعودية. وأكدت المحامية سارة العمري أنها مستعدة للتطوع في خدمة قضايا الأسرية وقضايا المرأة وأنها لن ترد أي دعوة استشارة في القضايا الأسرية. وعن سؤالنا كيفية حصولها على رخصة المحاماة قالت: بدأت بالعمل لدى شركة الغزاوي للاستشارات القانونية منذ تخرجي في عام 2008م، وقد قاموا بتقديم الدعم المستمر لي منذ ذلك الحين وحتى عودتي إلى العمل بعد حصولي على درجة الماجستير. وحصلت على فرصة مساوية لزميلاتي في الشركة لكي أثبت قدرتي على ممارسة عملي كمحامية، وقد أحسست بالثقة التي وضعوها في كفاءتي بالفرصة التي قدموها لي للعمل على عدد كبير من العقود والقضايا التجارية لشركات دولية ولتقديم الاستشارات القانونية في شتى مجالات القانون. واضافت: أود أن أشارك الجميع فرحتي بهذه الفرصة التي تحظى بها المرأة السعودية في مجال المحاماة التي أتمنى من خلالها أن تعمل المرأة السعودية على تحقيق ذاتها والمساهمة في نشر الوعي القانوني والمحافظة على الحقوق واحترام الواجبات. وأنا متفائلة بمستقبل المحاميات السعوديات، ولدي الثقة في كفاءتهن للقيام بدور فعال في هذا المجال. وأنا أؤمن بأن كل فرد - سواء أكان رجل أم امرأة - لا بد له أن يسعى في خدمة مجتمعه ووطنه. أما المحامية اميرة عبدالله القوقاني فهي خريجة قسم الأنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز، من الدفعة الثانية عام 2008. وقالت انها عملت بمكتب المحامي نزيه عبدالله موسى منذ تخرجها وحتى هذه اللحظة، وبينت انها تقدمت للإدارة العامة للمحاماة بطلب ترخيص مزاولة المهنة مستوفية كامل الشروط المنصوص عليها بنظام المحاماة، بكل ترحيب استلموا أوراقي، والحمد لله وبفضل الله استلمتها يوم الأحد الماضي مع زميلاتي الثلاثة الأخريات كأول أربعة محاميات مرخص لهن مزاولة مهنة المحاماة آملين بأن نكون عند حسن ظن الجميع وأن نؤدي دورنا في هذه المهنة على أكمل وجه. وبينت المحامية أميرة القوقاني أنها تعمل على القضايا العمالية والتجارية وتأسيس الشركات وغيرها وأكدت المحامية أميرة انها مستعدة للتطوع في دعم قضايا المرأة والأسرية في المحاكم وان تساهم في زيادة الثقافة العدلية والقانونية في المجتمع يذكر أن السعودية كانت ترافع في المحاكم سواء عن نفسها أو بالوكالة وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق أن المحكمة العامة بجدة سجلت منذ عقود طويلة الأكثر في مرافعة النساء أصالة ووكالة، وسبق أن أوضحت وزارة العدل أنها رصدت أقدم وكالة تخول المرأة الترافع منذ أكثر من أربعين سنة، ووعدت الوزارة منذ ست سنوات بمعالجة الترخيص للمرأة بالمحاماة بشكل عاجل إلا أن الفكرة اصطدمت بآلية الترخيص المتوافق عليها والنص الانتقالي المقترح لها واستمر الوضع طيلة الفترة الماضية في خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية. وكان عدد من القضاة دعو في لقاءات صحفية متكررة إلى أهمية أن يكون تمثيل المرأة أثناء المرافعة القضائية بموجب رخصة محاماة لا مجرد وكالة لتكون خاضعة لنظام المحاماة المتضمن مواد لمحاسبة المحامين المتجاوزين، بينما كانت تظل المرأة تمارس المحاماة والترافع في المحاكم عن طريق (الوكالة) وبشكل مستمر دون أن تكون خاضعة لرقابة النظام. وكانت الاشتراطات النظامية للحصول على الرخصة حسب نظام المحاماة هي أن يكون المحامي خريج أنظمة وقانون أو شريعة من جامعة معترف بها، وإذا كان الخريج حاصلا على شهادة البكالوريوس فيجب ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات للحصول على الرخصة، وإن كان حاصلا على الماجستير فيكتفى بخبرة سنة واحدة، أما الحاصلين على الدكتوراه فيعفون من شرط الخبرة. وبعد اكتمال الشروط يتقدم المحامي بطلب الرخصة إلى الإدارة العامة للمحاماة في حال الرغبة بتسجيل اسمه في جدول المحامين الممارسين، وإذا كان المحامي أو المحامية حديثي التخرج فيتم التقديم لمكتب محامي لطلب التدريب ويتم تسجيله كمحام متدرب.