أصدرت وزارة الداخلية تعميما موجها لكافة قطاعاتها ومنسوبيها، بمنع نشر أي مقطع لرجال الأمن وهم بالزي الرسمي، أو نشر أي خطاب رسمي خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهددة بملاحقة من يقدم على فعل ذلك. وتضمن التعميم 7 نقاط تحدد الإجراءات التي ستتخذ على كل من يخالف التعليمات، مؤكدا أنه سيجري أولا تحديد هوية ناشر فيديو رجال الأمن وهم بالزي الرسمي وصفتهم الوظيفية من قبل الإدارات المعنية بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وإيقافهم والتحقيق معهم، على أن يتم الرفع لوزارة الداخلية بالتحقيق مع النتائج والمرئيات ليتم التوجيه بإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام تماشيا مع نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حال تمت إدانته تحقيقا بنشر مقاطع فيديو أو شارك فيها، والتي تنص على معاقبته بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت النقطة الثالثة في الإجراءات إلى أنه يتم محاكمة المتهمين مسلكيا واستئناف الحكم بغرض تشديد العقوبة بعد صدور أحكام شرعية بحقهم، فيما تركزت النقطة الرابعة بحسب عكاظ على إحالة المتهمين إلى المجلس التأديبي الابتدائي حال جرى حفظ الدعوة الجنائية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم تضمن المشهد المصور على مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بتهمة عدم تنفيذ الأوامر والتعليمات الرسمية تمشيا مع المادة (168/ز) من نظام قوات الأمن الداخلي وذلك لظهورهم بالزي الرسمي وصفتهم الرسمية، ويتم استئناف القرار بغرض تشديد العقوبة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الداخلية تلاحق ناشري مقاطع الفيديو ومسربي الخطابات الرسمية لمنسوبيها