كشف القيادي في الحراك الجنوبي، محمد علي أحمد عن «اتفاق جديد مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار بشأن السماح باستئناف الجلسة الختامية، بشرط أن يتم استعراض التقارير فقط ورفعها بعد ذلك، على أن تعود اللجان إلى جلسات أعمالها لمناقشة القضايا التي لم يتم التوافق عليها»، وقال رئيس فريق الحراك بمؤتمر الحوار في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في مقر انعقاد الحوار بصنعاء، إن «هذا الاتفاق والحل الوسطي جاء لتجنب إحراج الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي دعا إلى عقد الجلسة الختامية، لكننا نجدد التأكيد على أن الحراك لن يقبل بأكثر من إقليمين»، وهدد القيادي الجنوبي بالعودة «إلى الميادين وإعلان ثورة شعبية»، متهمًا قوى في صنعاء ممن أسماهم «لصوص النفط والثروة» بدعم تنظيم القاعدة وحاول القيادي الجنوبي طمأنة المواطنين في الشمال بأن «الوحدة من إقليمين هي الأنسب لهم»، مشيرًا إلى أن «دولة اليمن الجديدة سيكون لها اسم جديد وعملة جديدة». من جهته، شهد أمس الخميس، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع اليمنية، احتفاءً بتخرج دفع جديدة من الكليات العسكرية بمناسبة العيد الذهبي لثورة 14 أكتوبر في كلية الدفاع والطيران، وسط انتشار أمني مكثف لم يكتف بحماية هادي لكنه امتد ليشمل جميع أرجاء العاصمة، من قبل قوات الشرطة والجيش، في الشوارع الرئيسية وعلى مداخل بعض الشوارع الفرعية، فيما ظهر الرئيس هادي جالسًا في المنصة وأمامه لوح زجاجي مرتفع مضاد للرصاص، وجاء الاحتفال بالعيد الذهبي لثورة 14 أكتوبر في ظروف بالغة التعقيد، خاصًة بعد إفشال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، الذي رفع جلسات أعماله أمس الخميس بعد مواصلة ممثلي الحراك الجنوبي والحوثيين مقاطعة الجلسة الختامية، احتجاجا على عدم التوصل إلى حل للقضية الجنوبية وقضية صعدة، اللتين لا تزالان محل جدال بين المتحاورين. إلى ذلك، قال مصدر أمني بمحافظة حضرموت لـ»المدينة» إن أحد مسؤولي مديرية أمن غيل باوزير، بمحافظة حضرموت لقي مصرعه برصاص مسلحين مجهولين، كانوا يستقلون دراجة نارية، فيما هاجم مسلحون مبنى محافظة الضالع جنوبي اليمن أمس، خلال احتفال نظمته المحافظة والسلطة المحلية دون تسجيل أي إصابات. وقال مصدر محلي لـ»المدينة» إن «مسلحين من الحراك الجنوبي حاولوا إفشال الاحتفال بأعياد الثورة في المحافظة، عبر إطلاق أعيرة نارية باتجاه المبنى». وأضاف أن «قوات الجيش اشتبكت مع المسلحين المكلفة بحماية المبنى». من جهتها، أعلنت السلطات اليمنية عن طلب 17 جنديًا اريتريًا حق اللجوء السياسي بعد أن فروا من بلادهم ووصلوا إلى ميناء مدينة الحديدة غرب اليمن، أمس الأول الأربعاء، فيما وصل الى الميناء ذاته 33 صيادًا يمنيًا أفرجت عنهم السلطات الاريترية بعد سجنهم لفترات متفاوتة، ونقل موقع وزارة الداخلية اليمنية عن مصدر أمني قوله، إن «قوات خفر السواحل اليمنية ضبطت الأربعاء، بالقرب من ساحل مدينة الحديدة، غرب اليمن، على البحر الأحمر قاربًا اريتريًا، على متنه 17 شخصًا، من بينهم 13 جنديًا بالقوات البحرية الإريترية»، وأشار المصدر إلى أن «القارب دخل المياه اليمنية بطريقة غير مشروعة، وجميع من على متنه طالبوا السلطات اليمنية بمنحهم حق اللجوء السياسي».