تضع المفوضية الأوروبية في تصرّف اليونان خلال العام الحالي، مبلغ «بليوني يورو»، وفقاً لما أعلن رئيسها جان كلود يونكر أمس، وهي جاءت من أموال أوروبية غير مستخدمة. وقال يونكر في لقاء مع صحافيين خلال القمة الأوروبية في بروكسيل، أن هذه الأموال «لن تملأ خزائن الدولة»، لكن يمكن استخدامها «لتعزيز الجهود من أجل النمو والتلاحم المجتمعي»، ولا سيما «مواجهة مشكلة بطالة الشباب الضخمة». وتعهدت اليونان تقديم «قائمة كاملة من الإصلاحات» خلال أيام إلى شركائها الأوروبيين، للحصول على الأموال التي تحتاج إليها بشدة لتفادي الإفلاس. وأفادت المؤسسات الأوروبية، بأن أثينا ستقدم «قائمة كاملة بإصلاحات محددة في الأيام المقبلة»، بعدما كانت أشارت حتى ذلك الحين إلى «تقدم طفيف» حول هذه النقطة الشائكة، التي تشكل شرطاً لحصول اليونان على مساعدة حيوية بالنسبة إلى اقتصادها. وأشار مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو في بيان، الى أن اليونان «ستتولى الإشراف على الإصلاحات». وأشار البيان إلى «التأكيد على التعهدات المتخذة خلال اجتماع مجموعة اليورو في 20 شباط (فبراير) الماضي». تسيبراس وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي كان طلب عقد قمة مصغرة لعرض قضيته، إن هذا القرار «أعاد عملية إنقاذ اليونان ومواصلة الإصلاحات المطبقة فيها إلى السكة». واعتبر أن اليونان «لن يترتب عليها اتخاذ تدابير مسببة للانكماش». وكان تسيبراس يتحدث في ختام اللقاء الذي كان يهدف إلى حلحلة المفاوضات حول الإنقاذ المالي لليونان، وضم المستشارة الألمانية انغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ورؤساء مجلس أوروبا دونالد تاسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ومجموعة اليورو يورون ديسلبلوم. وبعد محادثات استمرت ثلاث ساعات، أكد المسؤولون الأوروبيون وتسيبراس، بنود اتفاق 20 شباط الماضي الذي نص على مواصلة اليونان تطبيق الإصلاحات لقاء مواصلة خطة المساعدة لها. وقال هولاند «أردنا إعادة تأكيد هذا الاتفاق بل طلب تسريعه، أي أن تكون هناك إصلاحات تعرضها الحكومة اليونانية في أسرع وقت». لكن مركل أوضحت «عدم ذكر أرقام أو التزامات محددة». وأقرّت بأن «الوضع المالي الذي تواجهه اليونان ليس سهلاً»، لكن «لن تُصرف المبالغ إلا بعد التزام التعهدات». وفي حال تقدمت المحادثات في شكل سريع، قد يُنظم اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو قريباً وربما الأسبوع المقبل، إذ إن الوقت يضغط في ضوء ما لاحظه محللون من تسارع في حركة هروب رؤوس الأموال من اليونان، وسُحب نحو 300 مليون يورو من الحسابات المصرفية الأربعاء الماضي وحده. وتواجه اليونان استحقاقات ضاغطة، إذ يترتب عليها اعتباراً من الجمعة المقبل، تسديد شريحة من القروض تفوق قيمتها 330 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، قبل تجديد عقود لسندات الخزينة بقيمة 1.6 بليون يورو الأسبوع المقبل، لكن يمكن أن تفرغ خزينة البلاد كلياً في نيسان (إبريل) المقبل. وأقرّ نائب رئيس الوزراء يوانيس غراغاساكيس، باحتمال أن تواجه اليونان «مشكلة سيولة». ورأى محللو مصرف «بيرنبرغ» أن أثينا «ربما تحتاج إلى دفق أموال جديدة تتراوح بين بليونين و3 بلايين يورو». وتعوّل الحكومة اليونانية بالتالي على تسديد الشريحة الأخيرة البالغة 7 بلايين يورو من خطة المساعدة البالغة قيمتها الإجمالية 240 بليون يورو، والتي تحظى بها اليونان منذ العام 2010. فوائد وتود أثينا تحديداً الحصول سريعاً من البنك المركزي الأوروبي على 1.9 بليون يورو تمثل قيمة الفوائد على سندات. ولفت تسيبراس إلى أن «جميع المشاركين أكدوا استعدادهم للعمل بهدف ترميم قدرة الحكومة اليونانية على التمويل». كما يترقب أن تصرف المفوضية الأوروبيــة قريباً «مبالغ كبيرة» من الصناديق الهيكلية الأوروبية لدعم برامج اجتماعية. وتستقبل مركل غداً في برلين للمرة الأولى رئيس الوزراء اليوناني، في وقت يسود التوتر في العلاقات بين البلدين منذ بضعة أسابيع. وشدد رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، على ضرورة «إعادة إحلال الهدوء في هذا الملف»، معتبراً أن «مستقبل بلد وكذلك الاتحاد الأوروبي على المحك». والتزاماً بأحد وعوده الانتخابية، طرح تسيبراس للتصويت الأربعاء الماضي قانوناً لمساعدة الذين يعانون أكثر من سواهم نتيجة «الأزمة الإنسانية». وردّ هولاند أن «ما نطلبه من اليونان هو ان يطلب من الأكثر ثراء دفع ضرائب».