أثار انتهاك الطائرات بدون طيار للخصوصية، وإمكانية قيامها بمراقبة مستمرة أسئلة قانونية حول ضرورة وأهمية وضع تشريعات وقوانين من شأنها حماية الخصوصة في ظل الاستخدامات الكثيرة لها بعد أن أضحت ظاهرة مقلقة. وتأتي الدعوات في ظل غياب أية قوانين منظمة لاستخدام هذه الطائرات، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا وبقية دول العالم، بعد عدد من الانتهاكات التي سجلت لهذه الطائرات في عدد من المدن، مثل واشنطن وباريس. وفي 15 فبراير الماضي، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه إدارة الطيران الاتحادية الأميركية قواعدها الجديدة المقترحة لطائرات بدون طيار درونز، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الجهات الحكومية لدراسة الخطوات الجديدة لإدارة الطيران، ومدى تأثر الخصوصية جراء استخدام الطائرات بدون طيار من قبل الأفراد والشركات. وفي ما يتعلق بالخصوصة، وما يمكن أن تقوم به الدرونز، فإن القانون الأميركي يفصل في هذه الحالة، بين تواجد الشخص المراقب ضمن العشرات في ميدان مفتوح، أو تواجده بمفرده حيث يتمتع بقدر معقول من الخصوصية. وينص التشريع الأميركي عام 1967 بعدم تنصت مكتب التحقيقات الفيدرالي على المحادثات في أكشاك الهاتف دون أمر قضائي. لكن في هذه الحقبة الحالية حيث تنتشر البيانات الضخمة، لم يعد من الممكن تحديد الخط الفاصل بين المساحتين العامة والخاصة بواسطة الحدود المكانية. ولا يوجد تحديد واضح بين المراقبة اللحظية والمراقبة المستمرة، على الرغم من أن الآثار المترتبة على كلا النوعين من المراقبة تختلف اختلافا عميقا. ففي قضية نظرها القضاء الأميركي 2012، تم إقرار قانون ينص على عدم جواز انتهاك خصوصية أي شخص من قبل الحكومة، إلا إذا كان هذا الشخص بين جموع وفي مكان عام. يذكر أن إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أعلنت عن عزمها في الكشف عن خطوات جديدة، قريبا، لتيسير استخدام الشركات لطائرات بلا طيار لعمليات تجارية محددة، وذلك حسبما قال أشخاص على معرفة بهذا الأمر.