حققت «هيئة الإمارات للتصنيف» (تصنيف)، إنجازاً عبر التأسيس لشراكة استراتيجية مع «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) والتي انطلقت في ورشة العمل المشتركة التي تناولت آفاق المستقبل أمام الملاحة العربية خلال السنوات العشرين المقبلة. وعرضت «تصنيف» في الورشة المعطيات الحالية لقطاع الملاحة البحرية، وركزت على قطاع النفط والغاز وما يرتبط به من سفن وآليات ومنشآت، وأشارت الى تأثير التغيرات التي تطرأ على هذا القطاع من ناحية الأسعار، وما قد ينتج من استمرار انخفاضها، إضافة إلى التحول الذي تشهده قدرات بناء السفن وإصلاحها والتي تتوسع باطراد في منطقة الخليج، فضلاً عن ما تفرضه المعايير والإتفاقات الدولية في مواصفات السفن وتوافر شروط السلامة والحفاظ على البيئة، والذي يؤثر بدوره في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لقطاع الملاحة. وأعلن الرئيس التنفيذي لـ «تنصيف» راشد الحبسي إن «المنظومة البحرية وما يرتبط بها من خدمات تزيد أرباحها على 200 بليون درهم (54 بليون دولار) سنوياً، ولزيادة هذه الأرباح والحفاظ على تصاعدها، لا بد من الأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة التي تمر بها المنطقة، التي لا تزال ساحة بكراً في هذا المجال، وأمامنا نحن العاملين في هذا القطاع فرصة تاريخية لبناء تجمع ملاحي عربي يكون الأضخم من نوعه في العالم، تماماً كما هو التجمع الملاحي الآسيوي والأوروبي والأميركي». وأضاف: «قطاع الطاقة وإمداداته التي تعد الأولى من ناحية كمياتها على مستوى العالم، يُعتبر الرافعة التي ستقود هذا المجتمع وتدفع بعجلة الاقتصاد البحري ليكون بديلاً تقدمه المنطقة للأجيال المقبلة، حتى بعد انتهاء الإحتياط النفطي». وأكد أن أركان هذه المنظومة اكتملت في المنطقة العربية، من خلال وجود أكثر من ثمانية آلاف سفينة وناقلة نفط في الإمارات وحدها، وآلاف أخرى في دول الخليج العربي والدول العربية، إضافة إلى وجود خبرات عربية في مجال تصنيف السفن وإصدار معايير الجودة وإطلاق المواصفات المتوائمة مع حاجات المنطقة. ويأتي «مركز الإمارات للتحكيم البحري» ليكمل الركن القانوني والقضائي في المنطقة ككل. وتناول المدير التنفيذي للعمليات في «تصنيف»، عمر أبو عمر، ما أنجزته تصنيف في مجال المعايير والمواصفات المواكبة لظروف المنطقة وحاجات الملاحة فيها. ويُعد مشروع «صحارى» باكورة تلك المعايير، وقد عرض الميزات التي يوفرها المشروع لشركة «أدنوك» إذ يساعد في خفض كلفة بنائها للسفن الخاصة بها بنسبة 15 في المئة إضافة إلى زيادة كفاءتها في استهلاك الوقود بنسبة 10 في المئة، ما يعني تقليص مصاريفها التشغيلية في شكل كبير، ويجعل مشروع «صحارى» إنجازاً استثنائياً لـ «تصنيف» يساعد ملاك السفن في المنطقة العربية على الإستمرار في ظل التحديات الكبيرة التي تواجههم والمتغيرات الكبرى التي يمر بها هذا القطاع. وفي ما يتعلق بلوائح السلامة للسفن التى لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، أكد أبو عمر إلتزام «تصنيف» تطبيق القوانين والتشريعات والمعاهدات البحرية الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن في البحار وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها آمنة ونظيفة وسليمة. وأصاف: «مع الإزدهار الإقتصادي الذي تشهده المنطقة، من الطبيعي أن تكون مياهها عرضة للسفن التي لا تلتزم معايير السلامة الملاحية إما إهمالاً من جانب مالكيها أو كونهم لا يملكون الموارد الكافية للالتزام بهذه المعايير».