أكدت مصادر سويدية مطلعة أن وزارة الخارجية السويدية أجرت اتصالات مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وبعض الدول العربية المؤثرة بهدف التوصل إلى مخرج للأزمة الناشبة مع السعودية. في حين طلب حزب ديمقراطيو السويد المعروف اختصارا «إس دي» والمعروف بمواقفه المتطرفة تجاه الأجانب والمهاجرين عموما، من البرلمان السويدي الاقتراع على الثقة بالحكومة الحالية، غير أن الاقتراح لم يحظ بالأصوات التي ينبغي توافرها والبالغة 174 صوتا من مجموع 349 صوتا ليوضع القرار موضع التنفيذ. وأكدت نتائج استطلاع أجرته جريدة «داغنز نهيتر» السويدية، حول أداء الحكومة، منذ بداية الأزمة مع السعودية، في 9 مارس (آذار) الحالي ونشرت نتائجه أمس، إلى أن ثلث المقترعين البالغة نسبتهم 31 في المائة قد صوتوا برضا عن أداء الحكومة في الأمور الداخلية فقط، بينما صوت ما نسبته 39 في المائة من المقترعين لصالح تحالف أحزاب المعارضة المكونة من أحزاب يمين الوسط. وقالت الدكتورة آن ماري اكنغرين أستاذة العلوم السياسية في جامعة يوتبورغ لـ«الشرق الأوسط»، «تبدو وزيرة الخارجية في ورطة الآن وهي تحاول الخروج من الأزمة التي أسهمت في تفجيرها مع السعودية، وإنه لأمر طبيعي في مثل هذه الأزمات أن يبحث المتسبب عن مخارج لمحنته». وتابعت تقول: «يمكن لهذه الأزمة أن تغير السياسة الخارجية للحكومة وتعيدها إلى منهجية الستينات عندما كان أولف بالمه رئيسا للوزراء وخلق توازنات مهمة بين الشرق والغرب والمجموعة العربية والإسلامية أيضا وإلا ما الهدف من الوقوف مرة واحدة أمام مجموعة الدول العربية ومنظومة الدول الإسلامية والمملكة العربية السعودية مرة واحدة». وأضافت «أظن أن الحكومة ستعدل سياستها بعد إيجاد الحلول للأزمة مع السعودية». من جانبه تحدث لـ«الشرق الأوسط» بير تي أولسون مؤلف كتاب «السياسة السويدية» عن المخارج المحتملة لهذه الأزمة فقال: «لا أستبعد أهمية أي جهد عام ودبلوماسي مثلما أعول على جهود أفراد هم بطبيعتهم أصدقاء ومعارف وشركاء كوفئوا بأوسمة وشهادات من قبل الدولة السويدية لخدماتهم العامة ولتوطيدهم العلاقة بين السويد والدول الأخرى. إنهم أشخاص معنويون لهم قيمتهم الرمزية والسياسية. وأرى أن وزيرة الخارجية لم تقدر جيدا الرد السعودي الحاسم الذي أرسل رسائل مهمة إلى العالم وإلى السويد بالتحديد. وما زلنا أمام توقعات سياسية قادمة على الطريق أرى أن السياسة الخارجية السويدية قد مرت بمثلها وتجاوزتها من خلال تصحيح الأخطاء». واستذكرت وسائل الأعلام اليوم في الأعمدة الأسبوعية والمقالات سيرة 7 من وزراء الخارجية السويديين ممن تعرضوا لأزمات دبلوماسية في إطار النزاعات والاختلافات السياسية كما حصل في الصراع على الحدود مع فنلندا مع الوزير كارل هيدرشتاين في الثلاثينات وأوستين أوندين في مواجهة مع الاتحاد السوفياتي المنحل في عقد السبعينات وأنا ليند التي لم تسلم متهمين اثنين للولايات المتحدة عام 2001 وراحت ضحية في محل عام!! وأخيرا كارل بيلدت في صراع الشركات النفطية والمصالح الدولية المتنازعة، وهذه التجارب تضع الوزيرة والستروم أمام خبرة دولة لتتراجع عن موقفها من تلك التصريحات الفجة تجاه السعودية على حد تعبير الباحث أرني لبيدوس الذي ذكر مجموعة من الاستقالات قدمها وزراء خارجية سويديون بسبب تقصيرهم أو ارتكاب أخطاء كبيرة في عملهم، ويبدو أن مارغوت والستروم غير مكترثة بتلك الأمثلة وتبدو هادئة وراغبة في مواصلة الشوط لتصحيح خطأ تصريحاتها ضد القضاء السعودي بإصرار. هذا وقد قدم أودا غوتيلاند مدير المكتب الصحافي للحكومة السويدية في نهاية عطلة الأسبوع إيجازا بما يحتمل معالجته في لقاء وزيرة الخارجية مع ملك السويد صباح اليوم، مؤكدا أن ملف العلاقات الدبلوماسية سيتقدم الملفات الأساسية حيث ستستعرض الوزيرة تداعيات الأزمة وتأثيراتها والحلول المقترحة، فيما سيحتل ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية أهمية وأولوية في الحوار حيث يولي ملك السويد أهمية كبرى لهذين الجانبين كونهما يمثلان المصالح الكبرى للسويد التي قامت على أسس تاريخية راسخة وتقليدية مع السعودية.