حذر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو أمس من أن عجز الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المالية سيتسبب في تداعيات اقتصادية خطيرة من بينها إلحاق ضرر كبير بالأسواق المالية، وذلك قبل أسبوع من المهلة النهائية لرفع سقف الدين الأمريكي. وبحسب الفرنسية، أضاف ليو أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ إذا لم يتمكن الكونجرس من القيام بمسؤولياته، فإن ذلك يمكن أن يلحق أضرارا كبيرة بالأسواق المالية وبالانتعاش الاقتصادي الحالي، وبوظائف ومدخرات ملايين الأمريكيين، مضيفا أنه إذا لم يتحرك الكونجرس وأصبحت الولايات المتحدة غير قادرة فجأة على سداد فواتيرها، فإن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة. ويأتي ذلك في وقت يتوقع أن يستقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة البرلمانيين الجمهوريين قبل أسبوع من احتمال أن تؤدي الأزمة السياسية المترافقة مع شلل في الميزانية في 17 تشرين الأول (أكتوبر) إلى تخلف عن سداد الدين غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن الأنظار مسلطة على وزير الخزانة الذي توجه إلى مقر الكونجرس ليلقي كلمة أمام الكونجرس وهي أن عليهم إنهاء المواجهة السياسية والتحرك فورا لتجنب أضرار تلحقها البلاد بنفسها وكارثة مالية محتملة. وهذه الأزمة غير المسبوقة منذ 1996 التي تدخل يومها العاشر تتفاقم مع خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها وهو أمر منقطع النظير في التاريخ الأمريكي ويثير قلق الأسواق المالية والحكومات الأجنبية. فبعد استحقاق 17 تشرين الأول (أكتوبر) وفي حال عدم رفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة محدد حاليا بـ 16.700 مليار دولارمن قبل الكونجرس فإن الاقتصاد العالمي الأول لن يتمكن من الاقتراض من أسواق السندات ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين. وحذر ليو من تأثيرات يمكن أن تكون كارثية بسبب العجز عن السداد، بما في ذلك اضطرابات في أسواق الائتمان، وخسارة كبيرة في قيمة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير، وتأثيرات سلبية في الاقتصاد العالمي، وخطر حقيقي من حدوث أزمة مالية وركود يشبه ما حدث في 2008 أو أسوأ.وسيلتقي زعماء البرلمانيين الجمهوريين خاصة رئيس مجلس النواب جون باينر، أوباما في البيت الأبيض لكن يبدو أنه عاقد العزم على عدم التراجع عن موقفه في مواجهة الحكومة بشأن الميزانية. وثمة سيناريوهات عدة للخروج من الأزمة مطروحة للدرس في واشنطن بما فيها قانون حول تمويل قصير الأجل ورفع مؤقت لسقف الدين لكن الاستراتيجية التي يمكن أن تعتمد ما زالت بعيدة المنال. وفي إشارة لانعدام الثقة السائد بين البيت الأبيض والجمهوريين، لم يتوصل الطرفان حتى إلى تفاهم على لائحة المدعوين الذين سيشاركون في المحادثات المرتقب إجراؤها في قاعة روزفلت، وقد دعا أوباما جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب إلى هذه الجلسة، لكن الجمهوريين الذين يتهمون الرئيس الأمريكي بأنه لا يملك أي نية جدية بالتفاوض، أعلنوا أن قادة الحزب وليس برلمانيي القاعدة سيلبون دعوة البيت الأبيض. وصرح متحدث باسم باينر بأن 18 مفاوضا فقط من الحزب سيتوجهون أمس إلى مقر السلطة التنفيذية، مضيفاً أن عقد لقاء لا يستحق العناء إلا إذا كان هدفه إيجاد حل. ورد البيت الأبيض بحدة بأن أوباما خيَّب أمله لمنع باينر أعضاء كتلته من المجيء للبيت الأبيض، وأن الرئيس يعتقد أنه من المهم التحادث مباشرة معهم. وبدأ أوباما استقبال برلمانيين في مسعى للخروج من أزمة الميزانية، وبعد لقاء أول مع 200 ديمقراطي في مجلس النواب، كرر البيت الأبيض دعوته لباينر الذي يعتبر صاحب القرار في مجلس النواب، لكي ينظم جلسات تصويت في أسرع وقت بشأن الميزانية ورفع سقف الدين. ويؤكد أوباما أن عددا كافيا من الجمهوريين المعتدلين سينضمون للديمقراطيين في هذا المجلس المؤلف من 435 عضوا للتوصل إلى أغلبية، لكن باينر الذي ينتمي قسم من مناصريه إلى الحركة الشعبوية اليمينية المتطرفة المعروفة باسم حزب الشاي تي بارتي الرافضة لأي تسوية، يطالب أولا السلطة التنفيذية بتقديم تنازلات في مجال النفقات الاجتماعية خاصة ما يتعلق بإصلاح الضمان الصحي الذي أقره أوباما في عام 2010. وفي حال التخلف عن دفع المستحقات فإن النفقات العامة الأمريكية قد تتراجع على الفور بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد كما يتوقع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبعد الهلع الذي أصيبت به بسبب التعطيل الحكومي في واشنطن في الأيام الأخيرة استعادت بعض الأسواق العالمية بعض النشاط أمس الأول في اتجاه نسب إلى تعيين جانيت يلين المعروفة بتأييدها نهج الليونة في السياسة النقدية. وبسبب عدم التوصل لاتفاق فإن الإدارات الأمريكية الفيدرالية تعمل بوتيرة بطيئة منذ ثمانية أيام بعد وضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة. على صعيد آخر، سجل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي أعلى مستوى في ستة أشهر وسط خلل في أجهزة الكمبيوتر في كاليفورنيا لكن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مطرد لسوق العمل. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أمس أن الطلبات الجديدة زادت 66 ألفا إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 374 ألفا وهي أعلى قراءة منذ نهاية آذار (مارس). وقال محلل في وزارة العمل أن كاليفورنيا التي ما زالت تعالج مشكلات فنية نجمت عن تحديث أجهزة الكمبيوتر أسهمت بنصف إجمالي الطلبات الجديدة، مضيفاً أن مشكلات في عملية الانتقال إلى النظام الجديد أدت إلى تأخر تخليص طلبات يجري الانتهاء منها الآن. وأشار إلى أن 15 ألف طلب من الطلبات الجديدة تقدم بها عمال تأثروا بالتوقف الجزئي لأنشطة الحكومة الأمريكية الذي دخل أسبوعه الثاني، بينما توقع اقتصاديون زيادة عدد الطلبات إلى 310 آلاف الأسبوع الماضي، وزاد متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 20 ألف طلب إلى 325 ألفا. وأشار بيان إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة المقدر حاليا بـ 7.3 في المائة سيرتفع إلى مستويات قياسية خلال الأزمة المالية ليصل إلى 10 في المائة، ويتوقع أن يقلص أول اقتصاد عالمي وارداته مما يؤثر بشكل كبير في البلدان الأخرى كما حذر جوريا الذي دعا الكونجرس الأمريكي إلى التعقل.