أكدت الكويت ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي وتوحيد السياسات الدولية للعمل على التصدي لمعدلات الجرائم وخاصة المنظمة منها التي تشهد «ازديادا خطيرا تمتد آثاره لتعبر الحدود الوطنية، بالإضافة إلى صلتها المتنامية مع الأنشطة الإرهابية». جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها سفيرها لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي أمام اجتماعات الدورة الـ 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي بدأت أعمالها، اليوم الاثنين. وقال معرفي إنه في سياق التزام الكويت بالمبادئ التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية فإنها على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل أوجه التعاون الدولي سواء الإقليمي او الثنائي لتحقيق مزيد من الاستقرار والامن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ لتتفرغ الدول لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. واشار في هذا الصدد الى أن انضمام الكويت الى لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة (2019 - 2021) أتى رغبة منها في الإسهام نحو تعزيز اطر التعاون الدولي. وبين أن المبادئ التي أرسيت في إعلان الدوحة أكدت أن التنمية المستدامة وسيادة القانون تعدان من المسائل التي ترتبط بشكل وثيق ومتكامل في تحقيق النتائج التنموية واستقرار الشعوب ورفاهها. كما اعرب عن الالتزام المشترك والعمل المستمر في تحقيق سيادة القانون ومكافحة مظاهر الجريمة كافة مع التقيد بمبادئ حقوق الإنسان مع تبادل الممارسات الفضلى دوليا لتحسين أنظمة العدالة وتسهيل الوصول إليها وبالتالي تحقيق هدف إرساء المؤسسات الفعالة ذات النزاهة والخاضعة لإجراءات المساءلة والحوكمة. واستعرض رئيس الوفد الكويتي الإجراءات الوطنية التي اتخذتها الكويت لتطبيق ما ورد في المقررات السابقة من مبادئ وأطر قائلا إنه «في الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون تم اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية دولة الكويت 2035 والتي أتت اعترافا من دولة الكويت ومواكبة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمعنون بـ (تحويل عالمنا)». وبين ان الخطة الوطنية لدولة الكويت تضمنت بندا يختص بالإدارة الحكومية الفعالة وذلك من أجل إصلاح الممارسات الإدارية وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة نحو تطبيق أفضل للمؤسسات المعنية بالعدالة وإنفاذ القانون. وفي اطار المواكبة التشريعية لتلك الأهداف لفت الى اصدار دولة الكويت عدة قوانين منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون آخر بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان. وأوضح ان مجلس الامة الكويتي يناقش حاليا مشروع قانون لحق الاطلاع تمهيدا لإقراره والذي من خلاله تستكمل منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد وطنيا. وحول توطيد التعاون الدولي في إطار تعزيز مكافحة كافة الجرائم اشار السفير معرفي الى ان دولة الكويت أبرمت العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية وذلك في إطار تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وذلك اتساقا مع ما دعت اليه الصكوك الدولية لكل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتطرق السفير الكويتي في كلمته الى اهتمام دولة الكويت بالمسائل المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي باتت تساهم في تفشي كافة أنواع الجرائم العابرة للحدود الوطنية، مشيرا في هذا الصدد الى قيام دولة الكويت عام 2015 بإصدار قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني كما قامت بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك في اطار التعاون الإقليمي. كما اشار الى أهمية دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة والدعوة لصياغة اتفاقية دولية في هذا الصدد تحت مظلة الأمم المتحدة. وأوضح السفير معرفي في كلمته ان الكويت وضعت بالاشتراك مع دول المنطقة الصيغة الأولية لعدد من الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية ومنها النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي ووثيقة لقانون الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية واتفاقية تسليم المجرمين.