بحثت السودان وفرنسا أمس (الأحد)، خلال اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة السودانية الخرطوم، العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والإرهاب والقضايا الإقليمية والدولية. وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، صرح السفير علي الصادق، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللجنة تطرقت خلال الاجتماع إلى العلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا في جانبها السياسي والاقتصادي، وتم التأكيد على أهمية أعمال لجنة التشاور السياسي، على أن تعقد جولة المباحثات القادمة في باريس عام 2016. وأضاف الصادق، أن السودان قدم شرحا للجانب الفرنسي عن مجريات الأحداث السياسية في السودان والاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر القادم، باعتبارها استحقاقا لا بد من الوفاء به بجانب الحوار الوطني واستكمال السلام في دارفور ومفاوضات المنطقتين، جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف أن الجانب السوداني طلب دعم فرنسا فيما يتعلق بإعفاء ديون السودان الخارجية، مشيرا إلى ضرورة رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، بحسبانها تؤثر سلبا على كثير من أوجه الحياة في السودان، وطلب السودان أيضا أن تستأنف فرنسا دعمها الفني للسودان لما لذلك من أهمية قصوى في التنمية والتطور المنشودين. وتناول الجانبين، العلاقات المصرية - السودانية، التي أكد الجانب السوداني علي أزلية العلاقة مع مصر، وأطلع الجانب الفرنسي على القمة الثلاثية التي سيوقع فيها السودان، بالاشتراك مع مصر وإثيوبيا، اتفاق حول سد النهضة. وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية أن وجهات نظر البلدين تطابقت فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن وليبيا، وضرورة اللجوء للحوار كسبيل وحيد لحل المشكلة الليبية، وتكوين حكومة وحدة وطنية يناط بها تسيير البلاد إلى مرحلة الانتخابات ومن ثم تشكيل حكومة منتخبة. واستطرد أن الجانب الفرنسي أشار إلى موضوع الإرهاب، خصوصا في أفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر، وبالتحديد ما أقدمت عليه مجموعة بوكو حرام من التسلل خارج نيجيريا إلى دول الجوار.