وافق مجلس الشورى على توصية تستهدف دراسة السماح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، وتعديل النصوص النظامية التي تمنع ذلك في نظام الخدمة المدنية وأحال مقترحاً بهذا الخصوص للعضو أحمد الزيلعي إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لتقوم بدراسة موسعة وموضوعية وموثوقة تشمل وضع الضوابط اللازمة في حال السماح للموظف بالعمل الخاص. وأيَّد 60 عضواً المقترح مؤكدين على أهميته في القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة و إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم، وعاب العضو حمد الحسون التنصل من الاعتراف بوجود مشكلة التستر والعمل بالتجارة من قبل موظفين الدولة بأسماء زوجاتهم وبناتهم مشيراً إلى أن عدد من أعضاء الشورى يعملون بالتستر وقال" كثيراً من مارس التستر وأنا أمارس أعمال تجارية ليست باسمي". وفي الجانب المعارض صوت 55 عضواً ضد المقترح وحذر عدد من المداخلين المجلس من خطورة إقراره على حساب أداء الموظف وإفضائه إلى مزيد من التسيب وقال العضو خضر القرشي " يجب على مجلس الشورى أن يربأ بنفسه عن الموافقة على دراسة مثل هذا المقترح" وأضاف العضو اسامة قباني بأن الجمع بين عمل حكومي وخاص يتعارض مع مبادئ النزاهة، كما قال العضو مفلح الرشيدي" لو سمح للموظف بالتجارة فماذا بقي للمواطن الذي لا يعمل"، وزاد العضو عبدالرحمن الهيجان محذراً " لن يكون في صالح القطاع العام اعطاء الموظف الحق بالعمل التجاري".