لاهاي ا ف ب أعلنت المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري أمس أنها أصدرت قرارا اتهاميا جديدا في حق اللبناني حسن مرعي الذي تقول وسائل إعلام لبنانية إنه ينتمي إلى حزب الله، بتهمة تورطه في الجريمة التي وقعت في فبراير 2005. وكانت المحكمة أصدرت في نهاية يونيو 2011 قرارا اتهاميا في حق أربعة عناصر من الحزب لم تتمكن السلطات اللبنانية من توقيفهم. وجاء في بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من لايدشندام قرب لاهاي مقرا «صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان قرار اتّهام بحقّ حسن حبيب مرعي المتّهم بتورّطه في اعتداء 14 فبراير 2005 في بيروت». وقال بيان المحكمة إن «قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة» أرسلا إلى السلطات اللبنانية في السادس من أغسطس، «لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة»، لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن. وأوضح أن كل الخطوات المتعلقة بهذا الموضوع بقيت «حتى الآن سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم». وتابع البيان «نظرا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرّر الشروع في مرحلة إعلان عام لفترة ثلاثين يوما بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي». ودعا رئيس المحكمة السلطات اللبنانية إلى «تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال المتّهم». ولم يكشف البيان بالتحديد التهمة المنسوبة لمرعي. وبموجب «قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة»، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط هذه الأخير علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها قرار الاتهام. وفي حال اقتنعت المحكمة أن السلطات اللبنانية بذلت جهدا كافيا في هذا الإطار، تنتقل المحكمة إلى إعلان القرار وتعميم الاتهام في محاولة إضافية لتوقيف المتهم. وقد اتبعت هذه الآلية بالنسبة إلى المتهمين السابقين، علما أن المحكمة أبقت مضمون القرارات الاتهامية سرية لعدم تعريض أشخاص للخطر ولتجنب عرقلة التحقيق المتواصل في القضية. والمتهمون الأربعة الآخرون هم: سليم جميل عيّاش، وهو مسؤول عسكري في حزب الله، وجاء في مذكرة توقيفه أنه «المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ». ومصطفى أمين بدر الدين، وهو قائد عسكري في الحزب، وقالت مذكرة توقيفه أنه «خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها». وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وهما عنصران أمنيان في الحزب. ويرفض حزب الله المحكمة الخاصة بلبنان ويعتبرها منحازة لإسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى إلى استهدافه. كما يؤكد أن لاعلاقة للحزب بالجريمة. وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله بعد صدور القرار الاتهامي السابق أنه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الأنظار. وحدّد قاضي الإجراءات التمهيدية «بصورة أولية 13 كانون الثاني/يناير 2014، أول أيام محاكمة المتهمين الأربعة»، بحسب ما ذكر البيان. وقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير انتحاري في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. ووجهت أصابع الاتهام في مرحلة أولى إلى دمشق التي كانت تتمتع في حينه بنفوذ واسع على الحياة السياسية اللبنانية، ثم إلى حزب الله، حليف دمشق.