اكد صندوق النقد الدولي الاثنين ان اتفاق التبادل الحر المثير للجدل والجاري بحثه بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يجب ان يكون شفافا ومفتوحا امام دول اخرى لتفادي تجزئة التجارة العالمية. وقال صندوق النقد في تقرير ان الاتفاقات الجديدة حول تحرير (التجارة) يجب ان تكون مفتوحة وشفافة وكاملة، واورد تحديدا الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الاطلسي والجاري بحثها منذ تموز/يوليو 2013. والمباحثات الجارية حول هذا الاتفاق الذي يرمي الى الغاء الحواجز الجمركية والضوابط بين الولايات المتحدة واوروبا بدأت في تموز/يوليو 2013 ردا على المعوقات التي كانت تواجه تحرير المبادلات في منظمة التجارة العالمية. وبما ان هذه المعاهدة المستقبلية تثير المخاوف في اوروبا لجهة الاختلال المعمم في اجراءات الانضباط، فان صندوق النقد الدولي اعرب عن قلقه من ان يؤدي هذا النص، كما حصل بالنسبة الى النص الذي تم التفاوض بشانه بين الولايات المتحدة ومنطقة اسيا-المحيط الهادىء، الى تجزئة التجارة العالمية. وبهدف تفادي مثل هذه النتيجة، اكد الصندوق ان هذين الاتفاقين ينبغي ان يقللا من التمييز حيال دول لم توقعهما وان يتجبنا الانطباع بان التجارة لا تتقدم الا من اجل مجموعة مميزة تتمتع بالحظوة في بلد ما. وفي هذا التقرير الخمسي حول مساهمته في التجارة العالمية، اقترح الصندوق ان تكون هذه الاتفاقات مفتوحة امام دول اخرى لا تشارك حاليا في المباحثات ولكنها ستقبل ببنودها. واشاد بكون اتفاقات اقليمية مثل الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الاطلسي تسعى الى تغطية قطاعات جديدة مثل الخدمات او الاستثمارات، لكنه اشار الى ان نجاحها غير مضمون. ولفتت المؤسسة النقدية الى ان حلحلة هذه المفاوضات (...) لا يزال غير مؤكد. والجمعة، اكد المجلس الاوروبي مجددا الهدف المتمثل في ان تنجز من الان حتى نهاية العام المفاوضات عبر الاطلسي التي تتعثر خصوصا جراء آلية مثيرة للجدل حول حماية المستثمرين في القطاع الخاص.